توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
توضیحات ماده:
- گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون دادگاه نیز موظف است به احراز صحت جریان مزایده است و هر گاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارچ از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی ، از صدور دستور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند، حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند. (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱//۴۸)