توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۵۰

 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌ صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

توضیحات ماده  ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. متاسفانه قانونگذار در این ماده هم مانند بسیاری موارد دیگر از عبارات کلی نظیر: «امنیت داخلی و خارجی کشور» استفاده کرده است که تعریف دقیق و مشخصی در قانون برای آن وجود ندارد و واگذاری تشخیص مواردی که به  امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد به مقام قضایی، می تواند موجبی برای صدور آرای متهافت و متعارض باشد.  از سوی دیگر عدم تعریف دقیق مصادیق امور مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور، خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست که از یکی از اصول بنیادین حقوق جزا به حساب می آید. همچنین در تفسیری موسع می توان بسیاری از جرائم را به نوعی مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور در نظر گرفت و در این دایره جای داد. امری که می دانیم برخلاف فلسفه تشریع این ماده بوده است و قانونگذار چنین قصدی نداشته است. افزون بر این چنین تفسیری نیز با اصول حقوق جزا مغایر است و می دانیم که در حقوق جزا تفسیر مضیّق حاکم است. به نظر می رسد بهترین راه این است که جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ را مصداق جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به حساب آورد از توسعه مصادیق آن جلوگیری کنیم.
  2. این ماده به نوعی در راستای  اصل ۲۵ قانون اساسی نتظیم شده است.  اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌ کردن‌ مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌ مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌ مگر به حکم قانون»
  3. پاره ای از استادان حقوق معتقدند که نمی توان با استناد به این ماده ارتباطات مخابراتی وکلای دادگستری که مربوط به پرونده هستند را کنترل نمود. اما اطلاق ماده این تفسیر را بر نمی تابد و به نظر می رسد اگر موضوع مربوط به امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد مانع از آن نیست که ارتباطات وکیل یا هر شخص دیگری (ولو این که از افراد دخیل در پرونده نباشد) نیز کنترل شود.
  4. به نظر می رسد «کنترل» معنای وسیع تری از «شنود» داشته باشد. به این نحو که حتی بررسی این که چه شماره هایی با چه  اشخاصی تماس گرفته اند و بررسی تعداد تماس ها و … نیز مشمول حکم ماده می شود و چنین اقداماتی نیز باید مطابق مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ صورت گیرد.
  5. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات این ماده توسط مقامات قضایی یا ظابطان آنها در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) منعکس شده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه  صاحبان آنها مطالب آنها را فاش نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید