ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۵۱  قانون آئین دادرسی کیفری

1. با وجود این که پاره ای از استادان حقوق معتقدند که جواز کنترل حساب بانکی اشخاص محدود به «متهم یا مظنون» است، اما از اطلاق ماده چنین معنایی استنباط نمی شود و به نظر می رسد مقام قضایی درصورت ضرورت مجاز به کنترل حساب بانکی افراد دیگر (ولو آنکه از اصحاب دعوا) نباشند می باشد.
2. علی رغم اینکه در ابتدای ماده از بازپرس نام برده شده است اما به نظر می رسد که سایر مقامات قضایی نیز چنین اختیاری داشته باشند. به عنوان مثال اگر قاضی دادگاه در مواردی که پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می شود این حق را داراست. بدیهی است این اقدام مطابق نص ماده باید با موافقت رئیس حوزه قضایی صورت پذیرد.
3. کنترل حساب های بانکی در این ماده تعریف نشده است. اما به نظر می رسد تمامی اقداماتی که جزو اطلاعات شخصی صاحب حساب یا مشتری بانک محسوب می شود و بانک مربوطه در حالت عادی حق افشای آنها را ندارد شامل این مقرره می باشد.