توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۶
هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدّد باشد که در حوزههای قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزههای قضائی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاه های حوزههای یادشده مراجعه نماید.
توضیحات ماده:
. گاهی خواهان دعوا را در دادگاهی که محل خوانده است مطرح نمی کند. به این نحو که خوانده دیگری را به نحو صوری در کنار خوانده اصلی جای می دهد که محل اقامت خوانده اخیر، همان محل اقامت خواهان است. خوانده اصلی می تواند به این موضوع اعتراض کند. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۰ دادگاه باید قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، از آنجا که اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، به نظر میرسد دادگاه باید ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند. (+)