توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۶۶

 درصورتی‌ که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقَّق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

توضیحات ماده  ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. از نحوه تنظیم عبارات ماده این مطلب استنباط می شود که اصل بر این است که نظریه کارشناس باید مورد قبول بازپرس قرار گیرد و خلاف آن امری استثنایی است و منوط به این است که نظر او با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد. منطق حقوقی نیز با این استنباط هماهنگ است.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.