توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۷۱
درصورتی‌که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم به‌ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان به‌ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.