ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

1. هر چند در متن ماده از رأی کیفری نام برده شده است، اما حقیقت این است که آنچه برای دادگاه حقوقی لازم الاتّباع است «حکم» دادگاه کیفری است و قرارهای صادره از دادگاه کیفری از چنین اعتباری برخوردار نیستند.
2.  به نظر می رسد این ماده در صدد بیان یک قاعده مشهور در حقوق کیفری است و آن  قاعده «اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی» است. از آنجا که مراجع کیفری نسبت به مراجع مدنی برای کشف حقیقت از امکانات و حقوق بیشتری برخوردارند و خصوصا در مرحله دادسرا، تحقیقاتی صورت می گیرد که دادگاه حقوقی جز موارد بسیار نادر  آن هم بر اساس ماده ۱۹۹ قانون آیین  دادرسی مدنی، از آن برخوردار نیست، اقدامات دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی معتبر فرض می شود.

3. نباید پنداشت که لازم الاتّباع بودن حکم دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی صرفا مخصوص دعوای ضرر و زیان است.  لازم الاتباع بودن  حکم کیفری برای دادگاه حقوقی یک قاعده و اصل کلی است و در تمام موارد حکفرماست. به عنوان مثال در دعوای جعل حقوقی ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.» 
4. مواردی هم وجود دارد که به نحو بسیار استثنائی، رأی دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری لازم الاتّباع است. به عنوان مثال هرگاه دادگاه کیفری در دعوای رابطه منافی عفت، بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دارسی کیفری قرار اناطه صادر نماید تا به ادعای مشتکی عنه، مبنی بر وجود رابطه زوجیت رسیدگی نماید، رای دادگاه حقوقی مبنی بر وجود یا عدم رابطه زوجیت بین طرفین برای دادگاه کیفری لازم الاتّباع است. جز در این موارد علی الاصول رای دادگاه حقوقی نمی تواند برای دادگاه کیفری لازم الاتباع باشد.
5. احکام دادگاه های کیفری از یک اصل دیگر هم پیروی می کنند و آن اصل سرزمینی بودن احکام دادگاه های کیفری است. مطابق این اصل احکام صادره در دعاوی کیفری فقط در داخل مرز های یک سرزمین قابل اعمال و اجرا هستند. بنابراین این احکام در سایر کشورها قابلیت اجرایی ندارند مگر اینکه بین این کشورها به  واسطه عهدنامه یا اسناد الزام آور دیگری توافق دو جانبه یا چند جانبه ای صورت گرفته باشد. در این حالت به شرط عمل متقابل، احکام کشورهای عضو برای سایر اعضاء معتبر شناخته می شود. در چنین حالتی هم احکام کیفری سایر کشورها برای محاکم حقوقی دیگر کشورها لازم الاتباع است.