توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۹۴
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل، بهگونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
توضیحات ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱-مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی: «در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.» ۲- ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت مقرر در ماده ۱۹۶ همین قانون خواهد بود. ۳- با توجه به عملیاتی شدن سیستم ابلاغ الکترونیک عملا بسیاری از مقررات و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی بدون کاربرد باقی مانده اند.