توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۰
سقوط دعوای عمومی، موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
توضیحات ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری « از ماده ۱۲ قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين استنباط مي‌شود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آنكه پرو‌نده معد براي اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرو‌نده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد. بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخصوص صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني‚ جزايي و حسبيه رأي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»