توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۰

در صورتی که شخصِ حقوقی، براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی.

ب- مصادره کل اموال.

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال.

ج- جزای نقدی.

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اِعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

نظرات مشورتی

بررسی ایا اشخاص حقوقی همانگونه که دارای مسئولیت کیفری هستند ، می توانند بزه دیده برخی جرایم نیز قرار گیرند

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۱۹         مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

استعلام:

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

پاسخ:

اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسؤولیت کیفري براي آنان مطابق مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متضمن قابلیت بزه دیده شناختن اشخاص مذکور نیست. در جرایم مربوط به «هتک حرمت» هر جا امکان بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ،قانونگذار به این امر تصریح کرده است. بنابراین در جرایمی نظیر افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید