توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۱ (اناطه کیفری)

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به ‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌ صورت، هرگاه ذی ‌نفع ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر‌ موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

توضیحات ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. آنچه در قرار اناطه مورد بحث قرار می گیرد موضوع « عدم صلاحیت دادگاه کیفری» برای رسیدگی به پاره از دعاوی که ممکن است در صلاحیت دادگاه حقوقی یا مرجع دیگری باشد. بنابراین اگر رسیدگی به موضوعی در صلاحیت شورای حل اختلاف یا مرجع دیگری هم باشد موضوع از مصادیق قرار اناطه است و به نظر می رسد قسمتی از ماده که در آن تصریح شده است که: «… و در صلاحیت دادگاه حقوقی است…» به نحو دیگری تفسیر نمود و دادگاه را به معنای عام مرجع حقوقی در نظر گرفت. قسمت بعدی ماده هم که مقرر داشته: «… تاهنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح…» قرینه روشنی بر همین موضوع است.
  2. در صورتی که ذی نفع دعوای خود را در مرجع صالح مطرح نکند مطابق ماده ۲۱ مرجع کیفری به رسیدگی خود ادامه می دهد و رای مقتضی را نیز صادر می کند. این رسیدگی بدون در نظر گرفتن آن دلیلی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع حقوقی است.
  3. در تبصره دو اموال منقول از شمول ماده مستثنی شده اند. دلیل این امر را باید در سابقه قضایی در دعاوی تصرف و … دید.  وقتی مشتکی عنه با اتهامی در خصوص تصرف غیر قانونی مواجه می شود و مدعی است که مالک آن مال است از آنجا که رسیدگی به دعوای مالکیت در صلاحیت محاکم حقوقی است مرجع کیفری تا تعیین تکلیف دعوای مالکیت قرار اناطه صادر می نماید و رسیدگی را موقف می کند. تبصره دو توضیح می دهد که در رابطه با ادعای مالکیت اموال منقول مرجع کیفری نمی تواند قرار اناطه صادر کند و خود باید به نحوی موضوع را بررسی نماید. برای بررسی سابقه امر می توان به رای وحدت رویه شماره  ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ نیز مراجعه نمود.  برای اساس رای وحدت رویه مزبور: «ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند.»
  4. قرار اناطه موضوع ماده قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض است که شاکی می تواند ظرف ده روز به قرار صادره اعتراض نماید. ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری به این اعتراض اختصاص دارد.
  5. در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار اناطه باید به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. در این ماده می خوانیم که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر اینکه دادگاه صالح دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد و این دادگاه ها در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، که در این صورت دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی به اعتراض است.
  6. در مواردی که دعوا مستقیما در دادگاه مطرح می شود و مرحله دادسرا وجود ندارد هم ممکن است این قرار مستقیما توسط دادگاه رسیدگی کننده صادر شود. دراین حالت برخلاف مهلت ده روزه اعتراض، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۳۱، شاکی ۲۰ روز مهلت اعتراض دارد. در این حالت نیز برای بررسی مرجع صالح به اعتراض باید دو حالت را بررسی نمود. حالتی که دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی قرار اناطه صادر می نماید که بر اساس تبصره ماده ۸۰ این اعتراض باید در دادگاه تجدید نظر استان طرح شود.  اما اگر صدور قرار اناطه در جریان رسیدگی صادر شود با استناد به مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بستگی به نوع مجازات و درجه آن ممکن است دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور صالح باشند.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید