توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۱۷
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
توضیحات ماده: – ماده ۶۶ قانون مدنی هم به وقف بر مقاصد نامشروع پرداخته است.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی