ماده 225

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

قبلی / بعدی

توضیحات ماده:

  1. برای مشاهده رای وحدت رویه مرتبط با ماده ۲۲۵ با موضوع «بقای حق فسخ بایع ولو آن که خریدار مال را به دیگری انتقال داده باشد» می توانید روی این لینک کلیک بفرمایید.

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

۵/۵ - (۱ امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.