توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۳۳
چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.
توضیحات :
۱- این ماده ناظر به فرضی است که مال موضوع قرار، برعهده یا متعلق به متهم باشد. در اینجا دو فرض قابل تصور است: در فرض اول، متهم تخلف نموده و در وقت مقرر نزد مرجع قضایی حضور نیافته، و در نتیجه وجه التزام از او اخذ یا وثیقه اش ضبط می شود. در این فرض، از محل وجهی که بابت اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه به دست می آید، خسارات مدعی خصوصی و نیز «جزای نقدی»، پس از صدور حکم قطعی دادگاه، پرداخت می شود، مشروط بر اینکه خسارات او توسط بیمه جبران نشده یا نشود.
۲- در فرض دوم، متهم تخلف نکرده و هرگاه احضار شده در وقت مقرر حاضر گردیده، و در نتیجه موجبی برای اخذ وجه التزام از او یا ضبط وثیقه اش ایجاد نشده است. در این فرض، دادسرا مالی از متهم اخذ یا ضبط نکرده که از محل آن، خسارات مورد بحث پرداخت شود، اما، پس از صدور حکم قطعی دادگاه، از محل مال مورد وثیقه (اگر هنوز آزاد نشده باشد)، خسارات مدعی خصوصی (مشروط بر اینکه خسارات او توسط بیمه جبران نشده یا نشود) و نیز جزای نقدی وصول می شود، مشروط به یک شرط اضافی بر فرض اول و آن اینکه این مال جزء مستثنیات دین نباشد.
۳- اصولا اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه به لحاظ تخلف متهم از حضور نزد مرجع قضایی است و وی باید شخصا از عهده خساراتی که به بزه دیده وارد نموده، برآید. بنابراین، پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان به مدعی خصوصی، این محکوم علیه است که باید از عهده پرداخت آنچه بدان محکوم شده برآید و رجوع محکوم له به وجوهی که دادسرا به دلیل تخلف وی از حضور به دست آورده باید بعد از صدور اجراییه علیه محکوم علیه و ناکامی در وصول محکوم به از او باشد.
۴ – از عبارات ماده فوق مبنی بر اینکه: «… در صورت عدم حضور …، از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود…» چنین استنباط می گردد که در فرض تخلف متهم از حضور در وقت مقرر، که منجر به ضبط وثیقه می شود، چنانچه متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد، قانونگذار یک بار ضبط وثیقه را کافی برای ضمانت اجرای عدم حضور متهم و پرداخت جزای نقدی دانسته و حکم را اجرا شده تلقی نموده است.
منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی