ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.   

 تبصره – اخذ تأمین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

توضیحی کوتاه:

  • اصولا در فرایند رسیدگی کیفری خصوصا مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تامین کیفری امری گریز ناپذیر است. تناسب میان جرم ارتکابی و قرار تامین صادر شده هم یکی از الزامات عدالت قضایی است تا اقتدار دادسرا در قالبی معتدل و سلامت اعمال شود. در هر صورت ماده بالا درصدد بیان این اصل است. یعنی اصل تناسب تامین.  البته ماده ۲۵۰ صرفا به تناسب میان قرار تامین و جرم ارتکابی اکتفا نکرده و معتقد است که این تناسب باید در رابطه با نظارت قضایی هم رعایت شود.
  • عدم رعایت تناسب میان قرار تامین و جرم، محکومیت انتظامی در پی دارد. مجازات محکومیت انتظامی درجه ۴ مطابق قانون عبارت است از : کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یکسال.
  • (وضعیت روحی و جسمی) متهم یکی از مواردی است که می تواند در تشدید یا تخفیف قرار تامین موثر باشد. به عنوان مثال در رابطه با شخص سالمندی که دچار بیماری است و توان حرکتی هم ندارد احتمالا تامین خفیف تری اخذ می شود. به همین نسبت شخصی که توانایی جسمی و روحی بالایی دارد و به عنوان مثال امکان تبانی یا فرار از کشور و به طور  کلی عدم  حضور در مراجع قضایی را دارد نیز با قرار تامین شدید تری مواجه می شود. موارد فوق باید تماما توسط مقام قضایی – آن هم به نحو مستدل و موجه – مورد توجه قرار گیرد.
  • قانونگذار در این ماده علاوه بر (نوع جرم) به (اهمیت جرم) هم اشاره کرده و باید توجه داشت که این دو با هم تفاوت دارند. به نظر می رسد نوع جرم، همان است که قانون در تعریف آن جرم به خصوص به کار برده است (تعریف قانونی) و شخصی به ارتکاب آن متهم شده است. اما اهمیت جرم مفهومی پیچیده و مبهم است و مشخص نیست مقصود قانونگذار از ‌آن چیست؟…
  • در این ماده تناسب تامین اخذ شده توسط مقام قضایی با نوع جرم و اهمیت آن، به نظارت قضایی هم تسری پیدا کرده است و مقام قضایی در خصوص صدور قرار نظارت قضایی نیز باید به این موارد توجه داشته باشد.

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم آن باشند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید