ماده ۲۵۱
هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.
تبصره – در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
پیش نوشت:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
توضیحات ماده:
- قانون گذار در این ماده مواردی را برشمرده است که قرار تامین در صورت مواجه شدن با آن ها ملغی می شود. اما صدور حکم برائت متهم هم جزو مواردی است که بهتر بود در لیست قانونگذار گنجانده می شد. به هر روی حکم برائت بدون تردید موجب الغای قرار تامین می شود هر چند قانون گذار از آن نامی نبرده است. همچنین به نظر می رسد صدور حکم برائت در مرحله بدوی برای لغو قرار تامین کافی باشد. چرا که اگر قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب می تواند موجبات لغو قرار تامین را فراهم آورد در رابطه با صدور حکم برائت این موجبات به طریق اولی وجود دارد. در راستای این استدلال می توان از ماده ۳۷۶ این قانون نیز مدد گرفت که امر به آزادی فوری شخص بازداشت شده پس از صدور قرارهای تامین در آن ماده می کند. همچنین در ماده مزبور مقرر شده است که متهم بلافاصله پس از صدور رای برائت باید آزاد شود.
- پاره ای از استادان حقوق معتقدند به صرف صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب که هدف اولیه از صدور آن ها «تضمین دسترسی» به متهم بوده است نباید قائل به الغاء قرار تامین بود. چرا که با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب به صورت غیر قطعی، لزوم حضور متهم از بین نمی رود چرا که اگر به این قرارها اعتراض شود و نهایتا آن ها نقض شوند متهم بدون تامین آزاد است و این به نحوی نقض غرض قانونگذار است. این نظر از هر نظر درست و صائب است. با این حال نص قانون در حال حاضر حکایت از آن دارد که به صرف صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب از قرار تامین رفع اثر به عمل می آید.
- ماده ۲۶۷ همین قانون هم که موافقت دادستان را با قرار منع یا موقوفی تعقیب به طور مطلق حتی قبل از قطعیت برای لغو قرار تامین کافی می داند موید این نظر است.
- مورد دیگر ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری است که مقرر داشته است که در صورت نقض شدن قرار منع تعقیب در دادگاه، بازپرس باید مجدداً احضار و تامین جدید اخذ نماید.
