ماده ۲۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
پیش نوشت: توضیحات این ماده به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. پاره ای از شروط مندرج در این ماده مانع از آن می شود که افرادی با دسیسه و نیرنگ موجب ورود زیان به دولت شوند و اقدامی منطقی است. به طور کلی غالب موارد مندرج در این ماده ناشی از قاعده اقدام هستند و شخصی که به زیان خود عمل می کند نمی تواند توقع جبران خسارت را از دیگری داشته باشد. یکی از استادان حقوق معتقد است در خصوص بند «الف» این ماده خودداری متهم از ارائه اسناد، ادله و مدارک باید با آگاهی از اعتبار ارزش قضایی آن ها در اثبات بی گناهی خود باشد و نمی توان متهمی را که از تاثیر مدارک موجود در نزد خود بر پرونده بی اطلاع بوده، از حق جبران محروم نمود. این نظر با وجودی که با قاعده انصاف منطبق است اما متاسفانه در رویه قضایی به آن توجهی نمی شود.