توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۸۱
مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی