ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبسِ ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.  (اصلاحی ۹۴/۰۳/۲۴)

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر. (اصلاحی ۹۴/۰۳/۲۴)

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

توضیحی کوتاه:

– از توجه به ماده ۳۱۳ و تبصره های یک و دو ماده ۳۱۴ معلوم می شود که قانونگذار صلاحیت عمومی را به دادگاه کیفری داده و بر حسب اهمیت جرم آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. در مقابل صلاحیت اختصاصی را از آن دادگاه های اطفال، انقلاب و نظامی (و دادگاه ویژه روحانیت در خارج از این قانون) دانسته است. بدین ترتیب بر خلاف قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، که دادگاه کیفری استان را دارای صلاحیت های محدود و مصرح دانسته و مجوز رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را به آن نداده بود و می توانستیم از این امر اختصاصی بودن آن دادگاه را استنباط نماییم، قانون حاضر دادگاه های کیفری یک و دو را از لحاظ ذاتی دارای صلاحیت متفاوت ندانسته است. به گونه ای که می توان دادگاه کیفری یک را شعبه تخصصی دادگاه کیفری دو (به عنوان دادگاهی عمومی) دانست.

– در بند «الف» سلب حیات به عنوان مجازات قانونی عمل متهم اعم از آن است که در مقام قصاص نفس باشد یا اعدام و نیز اعم از آن است که هدف اولیه از مجازات، سلب حیات مرتکب باشد یا نوعاً منجر به سلب حیات گردد، مانند رجم.

– در بند «پ» قطع عضو غیر از قصاص عضو بوده و مجازات مُحاربه و سرقت حَدّی است. همچنین در مورد همین بند، می دانیم که مجازات جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص است. از آنجا که بند «الف» به مجازات سلب حیات اشاره کرده که شامل قصاص نفس هم می شود، بند «پ» ناظر به موارد قصاص عضو است، اما با این شرط که عضو موضوع جنایت، دیه ای معادل نصف دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر داشته باشد، اعم از اینکه شاکی مطالبه قصاص نموده باشد یا خیر و اعم از اینکه قصاص ممکن باشد یا خیر.

– در مورد بند «ث» اصل ۱۶۸ قانون اساسی وظیفه ارائه تعریف جرائم سیاسی را بر عهده قانون گذار گذاشته است. طرح «قانون جرم سیاسی» در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.

– در مورد بند «ث» باید گفت که منظور از جرائم مطبوعاتی جرائمی است که به وسیله درج خبر، مقاله یا گزارش در مطبوعات صورت می گیرد. مطابق ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون هنری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر می شود.»

– بر اساس تبصره ۳ این ماده، نشریات الکترونیکی و به موجب تبصره ۴ الحاقی به این ماده، خبرگزاری های داخلی نیز مشمول این قانون هستند. این قانون نشریه الکترونیکی را رسانه ای دانسته که به طور مستمر در محیط دیجیتال انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را منتشر می نماید و خبرگزاری داخلی را موسسه ای خبری دانسته که در زمینه جمع آوری پردازش و انتشار خبر، تحلیل مصاحبه و گزارش فعالیت می کند.

– انطباق اتهام با هر یک از بندهای ماده فوق موجد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک بوده یکی بر دیگری تاثیر ندارد. بنابراین دادگاه کیفری یک می تواند به جرائم تعزیری درجات چهار تا هشت هم به اعتبار سیاسی یا مطبوعاتی بودن آنها (بند «ث») رسیدگی کند، بدون اینکه میزان مجازات قانونی آنها مانعی از این نظر ایجاد نماید.

– چنانچه یکی از مجازات های مقرر در ماده مورد بحث برای جرائمی تعیین شده باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب (ماده ۳۰۲) قرار دارد با توجه به ماده ۲۹۷ باید گفت که دادگاه انقلاب به این جرم رسیدگی خواهد نمود.

– در تمام موارد فوق برای تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه مرتکب ملاک است و به امکان یا عدم امکان صدور حکم به آن مجازات و در نتیجه به مجازات قضایی توجه نمی شود. بنابراین اگر کسی متهم به قتل عمدی باشد به اعتبار قصاص نفس به عنوان مجازات قانون سالب حیات، به اتهام او در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد، حتی اگر اولیای دم مطالبه قصاص نداشته باشند.

– قبلا نیز هنگامی که در نخستین سال های پس از انقلاب اسلامی، دادگاه های اطفال برچیده شده و دادگاه های کیفری یک و دو تشکیل شده بودند، هیات عمومی دیوان عالی کشور، فرصت مداخله و اظهار نظر یافته و در مورد صلاحیت نسبت به اتهام قتل ارتکابی توسط فرد نابالغ که می دانیم قصاص نمی شود طی رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۶۴/۰۲/۲۳ اعلام نموده است:  «… ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه های مرقوم، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی، قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می باشد.»

– در مورد ترکیب و مقر دادگاه کیفری یک باید به ماده ۲۹۶ و تبصره یک آن مراجعه نمود.

 این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.    

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید