توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۳۵
دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:
الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
توضیحات :(نظریه مشورتی)
(۱) تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
شماره نظریه : ۲۷۳۸/۹۵/۷
شماره پرونده : ۱۹۴۷-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام :
همان طور که مستحضرید ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه بازپرس را مکلف به احضار تفیهم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از متهم وارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه می نماید. همچنین ماده ۳۳۵ قانون مذکور عنه که ذیل رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ آمده است در بند دوم یکی از جهات شروع به رسیدگی را قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه محترم می داند اما ماده ۳۸۲ قانون صدرالذکر دادگاه کیفری یک را فقط درصورت کیفرخواست ودرحدود آن صالح به شروع به رسیدگی می داند. س: چنانچه دادگاه کیفری یک در مقام اعتراض به آراء بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید با عنایت به قواعد تفسیری ورود و حکومت و.. آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست می باشد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود، نمی باشد. +
(۲) تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
شماره نظریه : ۵۳۷/۹۶/۷
شماره پرونده : ۶۹-۸۶۱/۱-۳۴۳
استعلام :
از مواردی که دادگاه حق رسیدگی دارد بند ب ماده ۳۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۹۲ جلب به دادرسی می باشد آیا منظور این است که دادگاه شخصاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید و وقت رسیدگی تعیین و رسیدگی کند یا اینکه پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا متهم احضار و یا در صورت لزوم جلب و اتهام به ایشان تفهیم و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده به دادگاه ارسال گردد و متعاقب آن وقت رسیدگی تعیین شود اگر دادیار پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود لیکن دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت و به دادیار امر به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و متعاقب آن کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شود آیا مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب اصداری به منزله نقض قرار منع تعقیب است که حسب ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۹۲ می بایست دادسرا متهم را تفهیم اتهام و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا نیاز به احضار متهم و تفهیم اتهام نیست و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وظیفه دادگاه است؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد. +