توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۵۶
هر چيزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبيع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نماید داخل در بيع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی