توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۶۶
اگر حقالعملکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالکاگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعملکار مأذون بآن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.