نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۹۵ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
استعلام:
الف– در صورتی که فردي به انتقال پلاك و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجراي حکم خودرو را به شخص دیگري غیر از محکوم له با تنظیم سند رسمی انتقال میدهد:
۱ -آیا واحد اجراي احکام میتواند جهت اجراي حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آنکه براي تعویض پلاك خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است.
۲ -با توجه به اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم علیه بوده، آیا میتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم له انتقال داد؟ وظیفه اجراي احکام در این خصوص چیست؟
ب- در صورتی که محکوم علیه پس از برگزاري مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امري کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگري انتقال دهد، وظیفه اجراي احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چیست؟
پاسخ:
الف-۱ و۲ -در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از اجراي حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاك، مالکیت رسمی انتقال دهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجراي حکم وجود ندارد و محکوم له لزوماً باید دعواي ابطال سند رسمی را علیه منتقلالیه یادشده اقامه کند و براي جلوگیري از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.
ب- با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجراي حکم صورت گرفته را زایل میسازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگري انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدي انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجراي احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود.
مسئلة:
در اجرای حکم غیابی دادگاه، سند رسمی مالکیت، بنام محکوم له انتقال اجرایی یافته است.
متعاقبا رای صادره نقض گردیده و بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، باید سند فوق الذکر باطل و اعاده وضعیت گردد.
دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال اجرایی، به بهانه های مختلف، از جمله عدم درج شماره سند موصوف در دادنامه قطعی، از اجرای دستور دادگاه و اعلام مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک استنکاف می ورزد.
آیا بغیر از شکایت انتظامی از سردفتر، راه حلی به نظرتان می رسد که منجر به بی اعتباری سند انتقال اجرایی و اعاده اعتبار، به سند رسمی موجود در دست مالک واقعی گردد؟
سلام
وقت بخیر
دادخواست ابطال عملیات اجرایی را باید مطرح نمایید.