ماده ۴۱۸ قانون تجارت

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

توضیحات ماده:

  • اصولا معاملات تاجر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی را باید باطل دانست. به این دلیل که ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر را از مداخله در اموال خود منع نموده و منطقا این منع، سبب بطلان معاملات او خواهد شد و اطلاق ماده شامل تمام معاملات می شود اعم از این که تاجر سوء نیت داشته باشد یا حُسن نیت. با این وجود بر این قاعده استثنائاتی نیز وارد است که در ماده ۵۰۰ قانون تجارت آمده است.

پی نوشت:  توضیحات این ماده به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.