ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مُفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمّات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
توضیحات ماده:
. در خصوص حبس بیش از ۵ سال (موضوع تبصرۀ این ماده) مجازات قانونی جرم ملاک عمل است نه مجازاتی که احیانا بعد از تخفیف یا شمول عفو مورد حکم قرار می‌گیرد.
. ماده ۴۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ توسط شورای نگهبان تایید شده است. این ماده واحده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ در روزنامه رسمی منشتر شده و مطابق ماده ۲ قانون مدنی که مقرر داشته قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ لازم‌الاجرا بوده است. این تاریخ از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس بند «ت» ماده ۴۵ مرتکبان، متهمان و مجرمان، قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، شرایط متفاوتی خواهند داشت.
. قسمت اخیر بند «ت» ماده ۴۵ به نحو مبهمی تنظیم شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۳/۹۶/۷ خود تلاش نموده است تا پاسخی به این اجمال و ابهام بدهد.
. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۵۵ نیز در پی ابهام زدایی از بند «ت» ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است.
. با وجود تصور کلی که ماده ۴۵ را ماده‌ای ارفاقی می‌داند، اما در مواردی نیز موجب تشدید مجازات سابق شده و جرائم حبس ابد را با شرایطی به اعدام تبدیل کرده است.
. جرائم مواد مخدر از نظر سوء نیت یا همان «عنصر روانی» در دستۀ جرائم مطلق جای می‌گیرند. به این معنی که وابستگی به سوء نیت خاص ندارند. با این وجود استثنائاتی در این جرائم نیز وجود دارد. به عنوان مثال کشت شاهدانه در ماده ۲ این قانون و همچنین نگه‌داری و مخفی کردن یا حمل بذر شاهدانه باید به قصد تولید مواد مخدر باشد و این قصد نیز باید احراز شود. اما اصولا در سایر جرایم موضوع قانون مواد مخدر علم و عمد مرتکب مفروض انگاشته شده است و مقام قضایی نیازی ندارد تا این قصد را به نحو خاص احراز نماید.
. برای مشاهده بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص تسریع در اجرای ماده ۴۵ به این لینک مراجعه فرمایید.
. اِعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که ناظر به شیوه‌ی اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش‌گفته خارج است. (+)
. رأی وحدت رویه رویة شمارة ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع رای : تخفیف مجازات محکومان جرایم مواد مخدر
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور