ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
صورت جلسه نشست قضایی
نظر دوم: گرچه حکم دادگاه به رد عین اصدار یافته است لیکن با استفاده از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «با در دسترس نبودن عین محکومٌ‌به، تعیین قیمت آن با تراضی و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از اموال محکوم‌ٌعلیه وصول می‌شود.» و گرچه ماده اخیرالذکر در خصوص عین معین می‌باشد، در اموال مثلی نیز قابلیت اجرا دارد و از طرفی به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ ، چنان‌چه محکومیت به استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی‌نفع تحویل می‌شود و اگر رد عین ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم‌ٌعلیه استیفا می‌گردد و اگر استیفای محکومٌ‌به به نحو مذکور ممکن نباشد می‌توان وی را حبس کرد، (با توجه به میزان خواسته تعیین شده در دادخواست و در صورت تعیین نشدن با جلب‌نظر کارشناس قیمت آن را تعیین و از محکومٌ¬علیه وصول می‌نماید و در صورت عدم امکان اجرا محبوس می‌شود).
سلام خانم بختیاری
ممنون از توضیحات خوبی که ارائه فرمودید. فقط ای کاش در مورد تاریخ نشست قضائی و محل آن و … اطلاعات بیشتری مطرح می شد تا برای خوانندگانی قصد استناد به این نظریه را دارند مفید تر می بود.