توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده۴۷

«هرگاه محکوم‌ٌ به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ٌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌ٌ له می ‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌ وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌ٌعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین می‌ نماید.

وصول هزینه مذکور و حق‌ الّزحمه کارشناس از محکوم ‌ٌعلیه به‌ ترتیبی است که برای وصول محکوم‌ٌ به نقدی مقرر است.

تبصره – در صورتی ‌که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»

 توضیحات ماده:

استعلام:

 ۱- چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجراي حکم دارد؟

 آیا می توان فعل غیرِ مالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟

 چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی، نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج می توان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمی شود و امکان صدور حکم نیست؟

 ۲-در دیگر مواردي که فرد به فعل قائم به شخص مانند نقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکوم علیه در فرآیند اجراي حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجراي حکم دارد؟

 آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟

 پاسخ: 

معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره ۵۰۰/۳۵۹۷/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ به شماره ثبت وارده ۱۶۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

 «۱- در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند، قانوناً محملی براي صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست، لذا دعواي طرح شده قابلیت استماع ندارد. همچنین چنانچه زوجه پس از قطعیت حکم تمکین، دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی توان به وي منتسب کرد، بنابراین آثار نشوز نیز بر وي مترتب نخواهد شد.

 ۲ – در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وي است محکوم و در جریان اجراي حکم مجنون شده است، به نظر می رسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجراي آن غیرممکن خواهد شد، چرا که برابر ماده ۴۷ و تبصره آن از قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکومٌ علیه باشد و از اجراي آن امتناع کند، دادگاه براي مدت معینی محکومٌ علیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجراي حکم متصور نیست، چرا که امتناع امري ارادي و نفسانی است که مجنون فاقد آن است. بنابراین امتناع مجنون از اجراي حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست.

 ثانیاً، با توجه به متصوّر نبودن امتناع مجنون از اجراي حکم و ممنوعیت وي از تصرف در اموالش، دادگاه نمی تواند برابر تبصره ماده ۴۷ یاد شده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند. (+)

 دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید