ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری

1. متاسفانه در این ماده هم مانند بسیاری از موارد دیگر در این قانون، در خصوص نحوه پرداخت هزینه پزشک سکوت اختیار شده است و مشخص نیست که دستمزد پزشک را باید از صندوق دولت پرداخت کرد یا خیر. علی ای حال با توجه به سکوت قانونگذار بهترین راه این است که هزینه را بر عهده متهم یعنی کسی که مستقیما از خدمات پزشک بهره مند می شود قرار دهیم. با این وجود نباید پنداشت که این تفسیر مغایر با مفاد ماده ۵۶۰ همین قانون است که مقرر می دارد: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق ‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی ‏پردازند…» چرا که این خدمات بر اساس مفاد ماده فوق باید به درخواست مستقیم متهم برقرار شود و فقدان آن هم خللی به فرایند دادرسی وارد نمی کند.
2. بر اساس تبصره ماده ۱۸۵ این قانون رعایت مفاد این ماده در مورد متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده نیز ضروری است.
3. چنانچه ضابطان در اجرای مفاد ماده فوق مرتکب تخلف شوند با ضمانت اجرای ماده ۶۳ این قانون مواجه خواهند شد که محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.