توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره – رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره ‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

توضیحات ماده  ۵۹  قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  علاوه بر مجازات مندرج در متن ماده، در ماده ۶۳ همین قانون نیز مجازات مشابهی برای تخلف از مفاد ماده در نظر گرفته شده است. البته بدیهی است که در مجموع یک مجازات قابل اعمال است.
  2.  با توجه به این که ضمانت اجرای مندرج در این ماده صرفا به دادسرا و دادگاه کیفری اختصاص دارد، نمی توان عدم شماره گذاری و تکالیف مندرج در متن ماده را به مدیر دفتر دادگاه حقوقی نیز سرایت داد.
  3.   توجه به این نکته نیز ضروری است که ضمانت اجرای مندرج در تبصره ماده یعنی «انفصال از خدمات دولتی» که برای مدیر دفتر دادسرا و دادگاه در نظر گرفته شده است هم به نوعی مجازات جرم است و هم در در قوانین اداری به عنوان مجازات انتظامی در نظر گرفته شده است. لذا برای تشخیص مرجع صالح، باید مشخص نمود که قانونگذار ضمانت اجرایی مندرج در تبصره را به عنوان مجازات جرم در نظر گرفته است یا مجازات انتظامی به عنوان تخلف اداری. به نظر می رسد با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی که مقرر داشته است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» شایسته آن است که ضمانت اجرای فوق را نوعی جرم در نظر گرفت و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. با این حال حکم به کیفر و مجازات مانع اعمال مقررات انتظامی و اداری نیست.
  4. در خصوص این که ضمانت اجرای تبصره این ماده را باید جرم تلقی نمود یا تخلف انتظامی، نظر اکثریت حقوقدانان اداره کل حقوقی قوه قضائیه این است که عدم رعایت مفاد ماده ۵۹ توسط مدیر دفتر جنبه مجرمانه دارد که طبعا متفاوت از تخلف اداری است. رسیدگی به این جرم نیز در صلاحیت مراجع قضائی (دادسرا و دادگاه) است. اما اقلیتی هم اعتقاد دارند که استفاده از واژه «تخلف» در متن ماده و تفسیر مضیَّق قوانین کیفری اقتضای این را دارد که آن را تخلف انتظامی درنظر بگیریم.+

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید