توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفرِ چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

توضیحات ماده:

  • ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. به این نحو که جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد مشمول جرائم قابل گذشت شناخته شده است. (+)  همچنین مطابق تبصره ماده ۱۱ مزبور حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
  • ماده ۶۹۰ فعلی جایگزین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ است.
  • ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۷ نسخ شده است.
  • مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳ اگر یکی از مالکین ملک مشاع، کل ملک را در تصرف داشته و مالک مشاع دیگر، ملک موصوف را از ید متصرف سابق عدوانا خارج کند، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است.

 

آرای دادگاه ها نظرات مشورتی

آرای دادگاه

نظرات مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پرسش: 

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن‌ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می‌باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه‌ها به استناد بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده ۶۹۰ یاد شده را به درجه پنج افزایش داده‌اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:

 ۱- آیا انجام این نوع از درجه‌بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟

 ۲-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره‌های ۷/۹۵/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ و ۷/۹۵۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن‌ که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟

 ۳- آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور که ملاک درجه‌ بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمی‌باشد؟

پاسخ:

۱- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.

 ۲ و۳- با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ برای بندهای ۲ و۳ منتفی است. +

 

 

مقالات مرتبط

وکیل اراک

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

4 دیدگاه‌ها

    • سلام
      ممنون از توجه شما. بله حق با شماست و این مسئله از موضوعات مبتلابه مردم به حساب می آد.

  1. این قانون کمک زیادی به کم شدن بار دادگاه ها میکند ولی چه خوب بود که شدت مجازات در مورد اجحاف به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به همان اندازه ادارات دولتی بود. وضع این قانون باعث تحکیم مالکیت و اسودگی خیال مالکان است و موجب تشکر از قانونگذار است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید