شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.

ماده ۵۷۸

شرکاء همه وقت می توانند از اِذن خود رجوع کنند مگر این که اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت‌ باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن ها می تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰

اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌ امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اِذن یا خارج از حدود اِذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲

شریکی که بدون اِذن یا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳

هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم اَمین است و ضامن تَلَف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.

ماده ۵۸۵

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:

۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

قبلی / بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

ارسال یک پاسخ لغو پاسخ