مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی ◄فصل سوم – در اثر معاملات ◄مبحث اول – در قواعد عمومی
مبحث اول – در قواعد عمومی
عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اين كه به رضای طرفين اقاله يا بعلت قانونی فسخ شود.
عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
اگر كسی تعهّد اقدام به امری را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم می تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اين كه فساد آن معلوم شود.
الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.
مُتعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی