مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی ◄ فصل ششم – در سقوط تعهدات ◄ مبحث اول – در وفاء به عهد
مبحث اول – در وفاء به عهد
هر كس مالی به ديگری بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسی چيزی به ديگری بدهد بدون اين كه مقروض آن چيز باشد می تواند استرداد كند.
در مورد تعهداتی كه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسی كه دين ديگری را ادا می كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.
انجام فعلی در صورتی كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگری ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
وفاء به عهد وقتی محقق می شود كه متعهد چيزی را كه می دهد مالک و يا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأديه نمايد ديگر نمی تواند به عنوان اين كه در حين تأديه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانونی در يد او بوده بدون اين كه اذن در تأديه داشته باشد.
دين بايد به شخص داين يا به كسی كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسی كه قانونا حق قبض را دارد.
تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحيح است كه داين راضی شود.
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بری می شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
متعهدله را نمی توان مجبور نمود كه چيز ديگری به غير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
مديون نمی تواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.
متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نمايد ولی حاكم می تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه كسر و نقصان «داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان» از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشی نشده باشد مگر در مواردی كه در اين قانون تصريح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهّد نباشد.
اگر موضوع تعهد عين شخصی نبوده و كلی باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلای آن ايفاء كند ليكن از فردی هم كه عرفاً معيوب محسوب است نمی تواند بدهد.
انجام تعهد بايد در محلی كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصی باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگری اقتضا نمايد.
مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اين كه شرط خلاف شده باشد.
اگر كسی به يک نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون می باشد.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
