خانه مدنی مبحث دوم – در احکام شرط

مبحث دوم – در احکام شرط

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ◄مبحث دوم – در احکام شرط

مبحث دوم – در احکام شرط

ماده ۲۳۵

 هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسی كه شرط به نفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶

 شرط نتيجه در صورتی كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل می شود.

ماده ۲۳۷

 هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسی كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله می تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده ۲۳۸

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولی انجام آن به وسيله شخص ديگری مقدور باشد حاكم‌ می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده ۲۳۹

هر گاه اجبار مشروط عليه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه ديگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰

 اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

ماده ۲۴۱

 ممكن است در معامله شرط شود كه يكی از متعاملين برای آنچه كه به واسطه معامله مشغول‌الذمه می شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲

 هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

ماده ۲۴۳

 هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴

 طرف معامله كه شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند كه در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد‌ نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.

ماده ۲۴۵

 اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعنی عملی كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.

ماده ۲۴۶

 در صورتی كه معامله به واسطه اِقاله يا فسخ به هم بخورد شرطی كه در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر كسی كه ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد می تواند عِوض او را از مشروط ‌له بگيرد.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار