مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل اول – در بیع ◄ مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
خیارات از قرار ذیلند:
۱ – خیار مجلس.
۲ – خیار حیوان.
۳ – خیار شرط.
۴ – خیار تأخیر ثمن.
۵- خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶ – خیار غبن.
۷- خیار عیب.
۸ – خیار تدلیس.
۹ – خیار تبعض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط.
اول – در خیار مجلس
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم – در خیار حیوان
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم – در خیار شرط
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.
اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم – در خیار تأخیر ثمن
هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.
هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.
پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف
هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم – در خیار غبن
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم – در خیار عیب
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ اَرش یا فسخ معامله.
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار اَرش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار اَرش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان اَرش به مشتری رد کند.
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.
در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را ردّ کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و اَرش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهائی ردّ کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق اَرش خواهد داشت.
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را ردّ و دیگری را با اخذ اَرش قبول کند.
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد.
خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم – در خیار تدلیس
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
نهم – در خیار تَبَعُّض صفقه
خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.
دهم – در خیار تخلّف شرط
احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی
هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به ورّاث می شود.
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی…