مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی ◄فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله ◄ مبحث چهارم – در جهت معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله
در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولی اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون برای فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقيف اموال وی را به ميزان بدهی او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
