مقصود از مجوزهای طلاق چیزهایی است که موجبات طلاق به شمار آمده و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد.
در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر برای طلاق ذکر شده است:
اولاً؛ مرد میتواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی ۱۳۸۱)
ثانیا؛ زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ثالثاً؛ زوجین با شرایط خاصی می توانند در باره طلاق توافق کنند(۱۱۴۵.۱۱۴۶ قانون مدنی)
اینگونه طلاق، خُلع یا مبارات نامیده می شود که در فصل راجع به اقسام طلاق از آن سخن خواهیم گفت.
از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود و چه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده میشد، اختیار نامحدود مرد در طلاق بود.
چه بسا مردانی که برای ارضاء هوس های خود و بدون علت موجّه برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی ، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می‌ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.
توسعه زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.
لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمارد.
درهر صورت در حال حاضر مجوزهای طلاق مطابق قانون ایران در سه مبحث کلی قابل تقسیم است.
- طلاق به درخواست زوجه
- طلاق به اراده مرد
- طلاق با توافق طرفین
طلاق به درخواست زن
- بررسی وضعیت طلاق به درخواست زوجه در متون فقهی
با بررسی متون فقهی در می یابیم که در مواردی فقیهان برای زوجه این حق را قایل شده اند که از حاکم درخواست طلاق کند و برای این منظور دلایلی هم از آیات و روایات ارایه کرده اند.
به نظر میرسد این بحث به شکل مفصل و کامل در تقریرات آیت اله شیخ حسین حلی تحت عنوان « حقوق الزوجه و آثارها الوضعیه» آمده باشد.
بر اساس آنچه ایشان در تقریرات خود بیان کرده اند به نظر مسایلی از قبیل تخلف شوهر از وظایف زوجیت( اعم از همخوابگی،داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت) چه ناشی از تقصیر شوهر وچه بدون تقصیر باشد، در صورتی که زندگی زناشویی را به مخاطره بیندازد یا ادامه آنرا با عسر و حرج برای زوجه همراه سازد برای زن این حق را ایجاد می کند که به حاکم مراجعه نماید و درخواست طلاق نماید.
همچنین در مواردی که شوهر غایب مفقودالاثر باشد در شرایطی مطابق نظر مشهور فقهای امامیه زن می تواند به حاکم مراجعه نماید و درخواست طلاق خود را مطرح کند.
- طلاق به درخواست زوجه بر اساس مواد قانون مدنی
قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ خود موجباتی را برای درخواست طلاق از سوی زوجه مطرح کرده است که به نظر می رسد از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است.
ماده ۱۱۲۹ مقرر میدارد:
« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»
همچنین قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ خود مقرر داشته است:
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
علاوه بر دو مورد بالا قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه مقرر داشته است زنی که چهار سال تمام شوهر او غایب مفقود الاثر بوده است می تواندتحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی دراین باره مقرر داشته است:
«هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد»
خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه
برابر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه به همسر دایمی خود استنکاف نماید زن می تواند به محکمه مراجعه نماید و حکم الزام او را به پرداخت نفقه از داداگاه دریافت نماید.
پس از صدور حکم مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه و درخواست صدور اجراییه از واحد اجرای احکام مدنی اگر نهایتا مرد باز هم نفقه را پرداخت نکرد یا اموالی از او به میزان نفقه همسر او به دست نیامد زن میتواند با همین مستمسک مجدداً به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست طلاق خود را تقدیم دادگاه نماید.
همین حکم در موردی جاری است که شوهر از پرداخت نفقه به همسر خود عاجز باشد.
احتمالاً سوالی مطرح می شود که اگر واقعاً شوهر مُعسر است و نمی تواند نفقه زوجه خود را پرداخت کند الزام او توسط دادگاه چه تاثیری می تواند داشته باشد.
به عبارتی در این شرایط شاید منطقی این باشد که زن بدون ارایه دادخواست مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه مستقیماً از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
پاسخ این است که دادخواست الزام به پرداخت نفقه که از سوی زوج مطرح می شود خود مقدمه است تا اثبات شود که شوهر از پرداخت نفقه عاجز است.
چرا که اگر این مرحله طی نشود ممکن است شوهر ادعا کند که او توانایی پرداخت نفقه را داشته است و به نظر می رسد مطمئن ترین راهی که می توان از طریق آن به عجز شوهر پی برد همین شیوه است.
عُسر و حرج
ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی سه علت برای درخواست طلاق از سوی زوجه مطرح کرده بود :
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی پیشین: « حکم ماده قبل در مواردی نیز جاری است:
- در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.»
این ماده نه تنها با مبانی فقهی مباینتی نداشت بلکه منطبق بر نظر مشهور فقها بود.
اما به هر حال این ماده در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ دچار اصلاح و تغییر شد.
در مقایسه بین ماده جدید و قدیم می توان گفت که از نظر ماهوی تفاوت محسوسی بین این دو ماده دیده نمی شود جز این که متن قانون از نظر شیوه نگارش و رعایت نکات ادبی وضعیت بهتری یافته است.
البته با این همه باز هم ماده ۱۱۳۰ خالی از ابهام و اجمال نبود و معلوم نبود ملاک واقعی عُسر وحرج چیست؟
به همین دلیل و در عمل، محاکم در تعیین مصادیق عسر و حرج به شیوه های گوناگونی دست می زدند و این موضوع سبب صدور آرای متشتت در این زمینه میشد.
نهایتاً طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ در سال ۱۳۷۹ به مجلس شورای اسلامی واصل شد و چون این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد در راستای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید و در تاریخ ۸۱/۴/۲۹ این تبصره به شرح ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت:
تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی :
« عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
غیبت شوهر به مدت بیش از ۴ سال
همانطور که درماده ۱۰۲۹ ذکر شد اگر مردی چهار سال غیبت کند ودراین مدت هیچ اطلاعی از وضعیت او وجود نداشته باشد زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست خودرا تقدیم دادگاه نماید.
بر اساس ماده ۱۰۲۳ می توان گفت دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق زوجه را صادر کند که درخواست زن را در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الا نتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کند.
هر گاه یک سال تمام از تاریخ آخرین انتشار روزنامه بگذرد و هیچ اطلاعی از مرد به دست نیاید دادگاه حکم طلاق را صادر می کند. بنا براین می توان نتیجه گرفت که برای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه بابت غایب بودن شوهر او کمترین زمانی که لازم است ۵ سال از زمان غیبت او است.
پس از طلاق هم براساس ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی زن باید عده وفات نگه دارد. چرا که ا صولا در این موارد غالبا شوهر فوت کرده است.
ماده ۱۱۵۶: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد»
البته اگر مرد قبل از پایان یافتن مدت عدّه مراجعت کند حق دارد به زن خود رجوع کند و رابطه زناشویی را از سر بگیرد ولی پس از انقضاء مدت عده وفات مرد حقی دراین خصوص ندارد و تنها میتواند اگر زن شوهر نکرده است مجدداً با او ازدواج کند.
