توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
وارثان به سبب، تنها به فرض ارث می برند و مانده ترکه به آنها رد نمی شود. (مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ قانون مدنی) ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی شود و تمام ترکه از آن اوست؛ چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ قانون مدنی و در مقام بیان استثناء بر قاعده چنین می خوانیم:
«… لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می شود.»
خواندن این استثناء ذهن را متوجه این نکته می سازد که اگر منطق و عدالت چنین حکم می کند که شوهر در صورتی که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست یابد، چرا این حکم در مورد زنان اجرا نمی شود؟ آیا مستند این تبعیض حکم شرع است یا استنباط گروهی از فقیهان؟
درباره رد به سبب در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است و هر یک مستند به اخبار متعددی است. نظر مشهور این است که در صورت انحصارِ وارث،به همسر، مانده ترکه به زوج رد می شود ولی زوجه تنها فرض خود را می برد و بقیه از آن امام است.
قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته و در ماده ۹۰۵ آورده است، ولی دو نظر دیگر نیز به سود ردّ به زن ابراز شده است:
- ردّ به زن بدون قید و شرط و برابری زن و شوهر.
این نظر مستند به روایت ابی بصیر از امام باقر است و طرفداری از آن ظاهر، کلام شیخ مفید در مقنعه نسبت داده شده است.
۲٫ ردّ به زن در صورت غیبت امام.
این نظری است که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، و شیخ طوسی در کتاب اخبار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر و ارشاد، برای جمع بین اخبار از آن طرفداری کرده اند.
بدین ترتیب در بحثی مورد اختلاف اگر قانونگذار از برابری زن و شوهر (به ویژه زمان غیبت امام مانند عصر کنونی) طرفداری کند وبا فقیهان و محدثان برجسته ای مانند صدوق و شیخ و شهید و علّامه و دیگران همراه شود، به دشواری می توان گفت از موازین و منابع اسلامی تخلف کرده است. در این حالت نیز فرض وصیت برای جبران فرض زوجه (یک چهارم) قابل استفاده است، اما اگر پیشنهاد آزادی قانونگذار در این باره پذیرفته شود، دیگر نیازی به «وصیت مفروض» نیست.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۲۷۷
