مراجع حل اختلاف در صلاحیت
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اگر چه تحققِ اختلاف در صلاحیت امری عادی به نظر می رسد، اما در هر حال باید نسبت به حل آن اقدام شود. در حقیقت عدم حل اختلاف در صلاحیت چنانچه اثباتی باشد و مراجع مختلف رسیدگی به دعوای واحد را ادامه دهند، می تواند به صدور آرای معارض در اختلافی واحد بینجامد. امری که موجب بی اعتباری مراجع قضاوتی و آرای آنها شده و برای اصحاب دعوا مشکلاتی را به وجود می آورد.
حل نشدن اختلاف در صلاحیت چنانچه نفیی باشد و بنابراین مراجع مختلف از رسیدگی به دعوای مطروحه به علت عدم صلاحیت خودداری کنند، نتیجه اسفبارتری خواهد داشت و آن امتناع مراجع قضاوتی از اجرای عدالت یعنی انکار عدالت است.
بنابراین اختلاف در صلاحیت هرچه سریع تر باید توسط مرجعی صالح و علی الاصول بی طرف، به راه حلی قانونی بینجامد.
با توجه به مقررات مربوط، دو مرجع حل اختلاف پیش بینی گردیده که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان می باشند و هر یک، حسب مورد به این امر اقدام می نمایند.
مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید
قانونگذار در مواردی دیوان عالی کشو را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نموده که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی دو استان
اختلاف در صلاحیت ممکن است بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد. در این صورت ممکن است دادگاه های مزبور هم عرض یا غیر هم عرض باشند.
دادگاه های هم عرض
چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی دو حوزه قضایی از دو استان باشد، حل آن به موجب تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دیوان عالی کشور است. حل اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه های انقلاب از حوزه دو استان و دادگاه های نظامی از حوزه دو استان و دادگاه های تجدیدنظرِ دو استان نیز به موجب نصّ مزبور با دیوان عالی کشور است.
در حقیقت به موجب این نصّ، در صورتی که اختلافِ صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده دیوان عالی کشور است.
دادگاه های مختلف و یا غیر هم عرض
حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلفِ دو حوزه قضایی از یک استان نیز، با دیوان عالی کشور است. بنابراین هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. مرجع حل اختلاف چنانچه دادگاه های مختلف از حوزه قضایی دو استان باشند، به طریق اولی، دیوان عالی کشور است.
همچنین در صورتی که اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه بدوی حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظرِ حوزه استانی دیگر محقّق شود، حل آن به موجب تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با دیوان عالی کشور است.
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف از حوزه قضایی یک استان
با توجه با اطلاق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه بین دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب حوزه یک استان نیز اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دیوان عالی کشور است. بنابراین چنانچه برای مثال دادگاه عمومیِ حوزه یک استان، به صلاحیت دادگاه انقلاب و یا نظامی همان استان قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادگاه مرجوعٌ الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، اختلاف در صلاحیت محقّق شده و حل آن با دیوان عالی کشور است.
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ای، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال از یک استان را نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده است.
این ترتیب منطبق بر نصّ ماده ۲۸ مزبور است. البته حق این بود که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و انقلاب از حوزه ی یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدید نظرِ همان استان باشد.
فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور و توقف عملی رسیدگی تا حل اختلاف و اعاده پرونده از دیوان عالی کشور، هزینه و وقت زیادی را بی جهت به دادگستری و اصحاب دعوا تحمیل می نماید.
اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان
هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان … در مورد صلاحیت اختلاف شود … نظر مرجع عالی، یعنی دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.
اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
به موجب ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی» پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
بنابراین چنانچه بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی، تجدید نظر استان، دادگاه انقلاب و یا دادگاه نظامی از طرف دیگر اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دیوان عالی کشور است.
مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید.
این احتمال وجود دارد که دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند.
در این صورت به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده اند ممنوع بوده و باید آن را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
بنابراین چنانچه هر یک از سه دادگاه مزبور، برای مثال به صلاحیت اداره ثبت که از مراجع قضایی غیر دادگستری است، از خود نفی صلاحیت نمایند، باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستند.
ترتیب مزبور در رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تایید شده است. در ماده ۲۸ مزبور در قسمت مربوط «مراجع غیر قضایی» قید گردیده که می توانست مبنی بر اشتباه یا مسامحه شمرده شود. اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ اصطلاح مزبور را به مراجع قضایی غیر دادگستری «مانند اداره ثبت» نیز گسترش داده است.
اشتباه دیگر در همین قسمتِ ماده مزبور، استعمالِ ترکیبِ «برای حل اختلاف» در خصوص مورد است، در حالی که پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.
همچنین فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح چنانچه دادگاه های مزبور و مراجع غیر دادگستری هم زمان به امر واحدی رسیدگی نمایند نیز الزامی است. دکترشمس/جلد نخست/ شماره ۷۷۴
