پی نوشت:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص

با توجه به اینکه اقدامات عمرانی در شهرها باید طبق ظوابط با اجازه شهرداری باشد و علاوه بر این شهرداری عوارضی را طبق مقررات باید از شهروندان وصول نماید، بروز اختلاف در موارد مزبور بین شهرداری و طرف مقابل امکان پذیر و نسبتا رایج است. قانون گذار در مقررات مربوط مراجعی را پیش بینی نموده که به قسمتی از اختلافات مزبور رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام  می نماید. این مراجع مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در اسفند ماه ۱۳۴۵ به قانون شهرداری، الحاق گردید، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانیِ ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۰  در موارد مزبور که قلع تاسیسات و بناهای احداث شده ضرورت داشته باشد به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی که با توجه به اصلاحات سال ۱۳۵۲ مرکب از نماینده وزارت کشور(به انتخاب وزیر کشور)، یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای انجمن شهر (شورای اسلامی شهر)  به انتخاب انجمن (شورا) تشکیل می شود، مطرح می گردد.

کمیسیون به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید. این رای ظرف ده روز قابل شکایت درکمیسیون تجدید نظر است. در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد. رای صادره قطعی و لازم الاجراست. البته به موجب بند۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز قابل تجدید نظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری هستند.

کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری

بر اساس تبصره ۲ بند ۳ الحاقی  به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی در استانداری ها تشکیل خواهدگردید. این کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع تصویب نشده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب اسفند ماه ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام می نماید.

این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. آرای کمیسیون اگر چه صریحا قید نگردیده است، قطعی و لازم الاجرا است. اما با توجه به بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای این کمیسیون نیز قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری در مواردی که بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود، رفع اختلاف در صلاحیتِ کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) تشکیل می شود. رای کمیسیون طبق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرای ثبت بر اساس اجراییه ای که مرجع اخیرالذکر صادر می نماید به مورد اجرا گذاشته می شود. رای این کمیسیون نیز باتوجه به قسمت ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت شکلی و قانون در این مرجع است.

آیین دادرسی پیشرفته، جلد نخست، دکتر شمس، شماره ۲۵۲ تا ۲۵۶

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید