توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
- قانون مدنی در ماده ۳۲۵ می گوید: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت»
قانون مدنی در ماده مزبور فرض نموده که مشتری ثمن را به بایع پرداخته است، بنابراین در صورتی که مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده و عین مال را از او اخذ کرده است، مشتری به بایع مراجعه و آنچه ذیلاً ذکر می شود مطالبه می نماید:
- ثمن پرداخت شده به بایع فضولی که بدون استحقاق دریافت داشته است.
- هزینه های لازم برای انجام معامله
- هزینه های لازم برای نگهداری مال مغصوب
- هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات محاکمه
- عِوَض منافع مدت تصرف خود که به مالک پرداخته است، اگرچه مشتری خود استیفاء منافع نموده باشد، زیرا مشتری جاهل، به تصور آن که در مقابل ثمن پرداختی می تواند منفعت را مجاناً استیفاء نماید، مال را خریداری کرده است.
- در صوتی که عین تلف شده و مشتری بدل آن را به مالک پرداخته باشد و آنچه پرداخته بیش از ثمن است، فرق بین ثمن و آنچه به عنوان بدل پرداخته شده نیز دریافت می دارد. به مقدار ثمن که به مالک پرداخت می شود به عهده مشتری است زیرا مال نزد او تلف شده و ضمان به همان مقدار به عهده او مستقر می گردد.
مطالبه خسارات مزبور از بایع از نظر آن است که جهل مشتری به آن که مال متعلق به غیر است، موجب توجه خسارت مزبور به او گردیده و بایع سبب آن می باشد که در زمان عقد، فضولی بودن آن را متذکر نشده است.
هرگاه در صورت موجود نبودن مال مغصوب مالک رجوع به بایع کند و بدل را اخذ نماید بایع حق رجوع در آنچه پرداخته به مشتری نخواهد داشت زیرا آنچه از بایع اخذ شده عبارت است از:
- ثمن (که قبلا آن را مشتری به او تدیه نموده است و اگر تادیه ننموده و یا استرداد کرده باید آن را به بایع بدهد چون مال مغصوب نزد مشتری تلف شده و آن مقدار به عهده او مستقر شده است)
- فرق بین ثمن و بین آنچه به عنوان بدل به مالک پرداخته شده است و همچنین عوض منافع مال مغصوب تا زمان تلف، که تأدیه به عنوان خسارات هرگاه مشتری به مالک می پرداخت می توانست استرداد آن را از بایع بخواهد.
حقوق مدنی/ جلد اول/ دکتر حسن امامی / صفحه ۴۴۶