استعلام:
مطابق فقه حنفی در صورت گذشت زمان خاص (سی و سه سال) دعوای تقسیم ترکه قابل استماع نمیباشد؛ آیا این موضوع از مصادیق بند ۲ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ میباشد و دادگاه باید به مسلمات متداوله در مذهب متوفی توجه و بر این اساس قرار مقتضی صادر کند یا آنکه جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند ۲ یادشده است؟ آیا دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی ماهوی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه مرور زمان که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پذیرفته شده بود، مسقط حق تلقی نمیشد و با شمول آن صرفاً دعوا قابلیت استماع نداشت، در فرض سؤال دادگاه باید با بررسی موضوع و استعلام از مراجع دینی حنفی در خصوص مسقط بودن یا نبودن مرور زمان برای استماع دعوای تقسیم ترکه، در خصوص تسری یا عدم تسری احکام مقرر برای احوال شخصیه نسبت به فرض سؤال اتخاذ تصمیم کند. چنانچه احراز شود مرور زمان مذکور مسقط حق میباشد، موضوع حکمی ماهیتی و مشمول احکام مقرر برای احوال شخصیه تلقی میشود و دعوای تقسیم ترکه پس از سپری شدن مدت مقرر در فقه حنفی مسموع نخواهد بود؛ در غیر این صورت با توجه به اینکه در حال حاضر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرور زمان پیشبینی نشده است و مقررات شکلی دادرسی تابع قانون یاد شده میباشد، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد.