استعلام: در فرضی که دعواي اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکوم به را نداشته و صرفاً از محل مستمري و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم به باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندك از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی وجود دارد؟ و توضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل) محکوم به تقسیط شود و محکوم له از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکوم به با وجود رد دعواي اعسار محروم می شود. |
پاسخ:
اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعواي اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به براي آزادي محکوم علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده ایجاد تضمین و اطمینان براي دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.
ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است و نظر به ملاك ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل براي تسلیم محکومعلیه را تجویز کرده است، به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفاي محکوم به از آن نیز وجود دارد.