استعلام:
در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملکِ محکوم‌علیه در مزایده توسط فردی ثالث خریداری شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم‌به نیز به محکوم‌له پرداخت شده است؛ پس از آن محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکوم‌له (واخوانده) دعوای خود را مسترد و مختومه کردن پرونده را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) را صادر کرده است و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکوم‌علیه اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام برنده مزایده و ایادی احتمالی بعدی را خواستار شده است .
با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که حُکمی صادر نشده و قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) صادر شده است،
اولاً؛ آیا می‌توان عملیات اجرایی را به استناد ماده یاد شده، اعمال کرد؟
ثانیاً؛ چنانچه ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامۀ مبنای اجرای حکم و صدور قرار رد دعوای محکوم‌له، برای محکوم‌علیه در اجرای احکام چه اقدامی متصور است و یا آن‌که محکوم‌له چه دعوایی می‌تواند مطرح کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (برنده مزایده) منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهیِ محکوم‌علیهِ حکم غیابی، محکوم‌له (خواهان دعوای نخستین) دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، باتوجه‌به‌این‌که در این فرض، حکمی که اجرا شده، در مرحله رسیدگیِ واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛
از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.