در این مظلب به نکات مربوط به نفقه زن پس از انحلال ازدواج می پردازیم.
نفقه مطلّقه رجعیه:
طبق بند اوّل ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی :
«نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.
لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت
دلیلی استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رَجعی رابطه زوجیّت کاملاً قطع نمی شود و در ایام عدّه آثار نکاح تا حدّی باقی می ماند و زن در حُکم زوجه تلقی می گردد.
نفقه زن آبستن در عدّه فسخ نکاح یا طلاق بائن
برابر بند دوم ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی:
«نفقه ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت»
شک نیست که زن باید از شوهر خود آبستن باشد تا بتواند از او مطالبه نفقه کند، چنانکه بند آخر ماده ۱۱۰۹ به آن تصریح کرده است. در این مورد می توان گفت قانون گذار برای رعایت احوال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته هر چند که رابطه نکاح کاملاً منحل شده است.
نفقه زن آبستن در عدّه وفات
حال ببینیم آیا زن آبستن در عدّه وفات می تواند مطالبه نفقه کند؟
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی می گوید:
«در ایّام عده‌ی وفات مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»
به نظر می رسد در حال حاضر بر اساس ماده فوق نفقه ی زنِ آبستن در عدّه وفات تابع قواعد عمومی نفقه ی اقارب است.
یعنی زن می تواند از خویشانی که تکلیف به انفاقِ اقارب دارند مطالبه نماید.
جالب این است که در فقه بر اساس نظر مشهور فقیهان امامیه به زن آبستن در عدّه وفات نفقه تعلّق نمی گیرد.
قانون مدنی هم قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۱ از همین قاعده پیروی می کرد و صریحاً در ماده ۱۱۱۰ قبل از اصلاح اعلام می کرد:
«در عدّه وفات زن حق نفقه ندارد»
اما همان طور که دیدیم این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ تغییرکرد . اما با وجود تغییرات سال ۱۳۸۱ باز هم این ماده متضمّن حکم جدیدی نیست.
ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه به زن
ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه به زن درمواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی آمده است.
مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی:
«زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد»
همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی:
«اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد»
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی هم ضمانت اجرای سنگین اجبار شوهر به طلاق را مقرر کرده است:
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»
بنابراین ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن در درجه اوّل الزام او توسط دادگاه است و درصورتی که الزام او ممکن نشد زن می تواند از شوهر طلاق بگیرد.
نکته دیگر اینکه دادگاه زمانی شوهر را به پرداخت نفقه ملزَم می کند که رابطه زوجیّت محرز باشد و همچنین شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی را برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ثابت کند.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»
