در این مطلب به هدایای نامزدی و موارد آن می پردازیم.
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
شاید قبل از مطالعه مقاله تماشای این ویدئو هم در رابطه با استرداد هدایای نامزدی برای شما مفید باشد. مدت زمان تقریبی ویدئو کمتر از سه دقیقه است.
نامزدی چیست؟
نامزدی را وعده ازدواج هم گفته اند.
نامزدی اصولاً مرحله ای از ازدواج است که در فرهنگ ایرانی و بسیاری از فرهنگ ها وجود دارد و هدف و فسلفه اصلی از آن هم آشنایی و شناخت دختر و پسر از ویژگی های طرف دیگر است.
در فقه اسلامی چنین اصطلاحی وجود ندارد و ظاهراً در گذشته و بر اساس قواعد فقهی، طرفین از همان ابتدا از طریق عقد نکاح رابطه زناشویی را شروع می کرده اند.
اما الزامات جهان جدید بر خلاف جهان کهن دوره مقدماتی آشنایی زوجین را به امری ضروری تبدیل کرده است.
بر خلافِ سکوتِ فقه، قانون گذار بر اساس ضرورت های گریز ناپذیر جامعه به این موضوع پرداخته است.
قانون مدنی مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ خود را ـ و ظاهراً با اقتباس از قانون مدنی سوئیس ـ به موضوع نامزدی و بیان مقررات آن اختصاص داده است.
البته این قوانین بعد از انقلاب اسلامی و با این تصور که نهاد نامزدی با فقه اسلامی منطبق نیست دستخوش تغییراتی شد.
در اصلاحات قانونی مدنی در سال ۱۳۶۱ دو ماده از ۶ ماده مزبور حذف شد. (مواد ۱۰۳۶ و ۱۰۳۹)
با وصفی که گفته شد، یعنی تصریح قانون مدنی و اختصاص موادی از قانون مدنی به آن، باید پذیرفت که نامزدی موضوعی فراتر از یک تعهد اخلاقی صِرف است. چرا که اگر غیر از این بود می بایست آن را در کتُب اخلاقی جُست و جو کرد، نه قانون.
نهایتاً در تعریف نامزدی با توجه به مواد قانون مدنی می توان گفت :
«نامزدی قراردادی است جایز که به بین طرفین منعقد می شود و هر یک از طرفین می تواند آن را فسخ کند»
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی در این باره می گوید:
«وعده ازدواج ایجاد عُلقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.»
بنابراین با توجه به اهمیّت عقد ازدواج قانون گذار به طرفین اجازه داده است در مرحله نامزدی و پیش از انعقاد نکاح از تصمیم خود عدول کنند و عقد ازدواج را منعقد نکنند.
البته درست است که این انصراف و بازگشت از تصمیم از نظر اخلاقی و در نگاه مردم عملی ناپسند محسوب می شود و اصولاً منجر به کدورت روابط بین خانواده ها می شود، امّا در هر صورت در مقایسه با اینکه آنها با تشکیل خانواده و ایجاد پیوندی عمیق بر اساس عقد نکاح … نهایتا به دلایلی آن را به هم بزنند بسیار بهتر و شایسته تر است.
پس با توجه به نصّ قانون، در مرحله نامزدی هیچ یک از طرفین نمی تواند به شیوه قضایی، طرف دیگر را مجبور به ازدواج کند، حتی اگر مهریه هم پرداخته شده باشد و از طرفی اگر یکی از طرفین به دلیلی مایل به ازدواج نباشد، نباید بابت این انصراف خود خسارتی به طرف دیگر پرداخت کند.
اما با این وجود اگر یکی از نامزدها در بهم خوردن رابطه نامزدی مرتکب تقصیری شود، نامزد دیگر ـ اعم از زن یا مرد ـ می تواند در حدود مقررات قانونی که به آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر مطالبه خسارت کند.
همچنین بعد از بهم خوردن نامزدی، مسئله پس دادن و پس گرفتن هدایا پیش می آید که به این مسئله هم می پردازیم.
هدایای نامزدی چیست؟
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی در اصلاحات بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۱ به دلیل این که تصور می شد مخالف شرع و فقه امامیه است حذف شد.
این ماده مقرر می کرد:
«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علّت موجهی برهم زند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است، باید از عهده خسارات وارده بر آید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
هر چند این ماده در اصلاحات قانون مدنی حذف شد و طبیعتاً در حال حاضر در محاکم دادگستری در مقام احقاق حق نمی توان به آن استنناد نمود اما با وجود این به نظر می رسد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی همچنان این خسارات قابل مطالبه باشد.
ماده ۳۳۱ قانون مدنی:
«هر کس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید»
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:
«هر کس بدون مجوز قانون، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
به عبارتی با استناد به مواد فوق می توان ادعا کرد که بر هم زدن نامزدی بدون دلیل موجه یک نوع سوء استفاده از حق است که موجب ضَمان و مسئولیت مدنی خواهد بود.
همچنین به نظر می رسد از فراز پایانی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بتوان استنباط کرد که مطالبه خسارت در این موارد امکان پذیر است.
پرسش:
اگر به واسطه به هم خوردن نامزدی بدون علت موجّه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به احساسات و عواطف او صدمه قابل توجهی وارد شود آیا شخص زیان دیده می تواند از این حیث از طرف دیگر مطالبه خسارت کند؟
قانون مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد، اما با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱.۲.۸.۹.۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که جبران خسارت معنوی را به صراحت پذیرفته است، می توان به نامزد زیان دیده حق داد که برای جبران خسارت خود اعم خسارت مادّی و معنوی اقدام کند. البته بدیهی است که مطالبه خسارت در این مورد تنها در صورتی امکان پذیر است که نامزدی، بدون دلیل موجّه یا همان تقصیر یکی از نامزدها به هم خورده باشد.
هدایای نامزدی
اصولاً در دوره نامزدی، نامزدها برای یکدیگر و حتی برای نزدیکان هم، هدایایی تهیه می کنند. از قبیل حلقه نامزدی و ساعت و لباس و غیره.
این هدایا بر اساس عُرف و عادت و همچنین با توجه به تعریفی که قانون مدنی از آن ارائه می دهد «هبه» محسوب می شوند.
بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی:
«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند، تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند».
پس بر اساس این تعریف، کسی که مالی را به موجب عقد هبه به دست می آورد، مالک آن محسوب می شود و می تواند هر نوع تصرف مالکانه ای در آن بنماید.
به همین دلیل هم هبه را جزء قراردادهای تملیکی به حساب آورده اند. البته این نکته را هم باید افزود که هدیه نامزدی بر اساس قانون، دارای ویژگی خاصی است و تمام قواعد و مقررات راجع به هبه را نمی توان در مورد آن اجرا نمود. به عبارتی قانون گذار به نامزدها امتیازات بیشتری داده است تا بتوانند با سهولت بیشتری هدایای خود را استرداد نمایند. به طور کلی هدایا تحت شرایطی قابل استرداد هستند. قانون مدنی در ماده ۸۰۳ به این موضوع پرداخته است.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی:
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
استرداد هدایای نامزدی
قانون مدنی در ماده ۱۰۳۷ در خصوص استرداد هدایای نامزدی بعد از به هم خوردن آن چنین مقرر می دارد:
«هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد»
و در ماده ۱۰۳۸ نیز می افزاید:
«مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مُجری نخواهد بود»
بنابراین بر اساس مواد فوق باید راجع به استرداد هدایای نامزدی بین موردی که عین هدایا موجود است، با موردی که آن هدایا تلف شده اند، تفاوت قائل شد.
به این ترتیب که اگر عین هدایا موجود باشد، هدیه دهنده در صورت به هم خوردن نامزدی می تواند آن را استرداد کند.
در توجیه این حکم می توان گفت که: با به هم خوردن نامزدی علّت (جهت) هدیه از میان رفته است و سزاوار است که هدیه به مالک اولیه آن برگردد.
شرایط پس گرفتن هدیای دوران نامزدی
بدیهی است که در صورت به هم خوردن نامزدی برای استرداد هدایا باید از طریق دادخواستِ استردادِ هدایای نامزدی اقدام نمود که خود نیاز به یک پروسه کامل قضایی دارد، مگر این که طرفین با توافق و بدون مراجعه به دادگستری موضوع را حل و فصل کنند.
حال بررسی کنیم که اگر هدایای نامزدی تلف شده باشند چه می توان کرد؟
در این حالت دو فرض قابل تصّور است.
- هدایا از جمله چیزهایی بوده اند که عادتاً و اصولاً نگه داشته نمی شوند و اصطلاحاً از اشیاء مصرف شدنی هستند؛ از قبیل صابون و عطر و شیرینی و …
- هدایا از چیز هایی باشند که اصولاً و عادتاً نگه داشته می شوند، مثل ساعت و حلقه نامزدی و … به عبارتی از اشیاء مصرف نشدنی باشند.
موارد قابل مطالبه بودن هدایا بعد از نامزدی
بر اساس قانون مدنی وقتی هدایا تلف شده اند، هدیه دهنده تنها در مورد هدایایی که عادتاً نگه داشته می شوند مستحق قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشد یا در موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدی ها باشد.
در مورد هدایای مصرف شدنی هم بر اساس نصّ قانون مدنی و نظر غالب فقهای امامیه، نمی توان قیمت آن را مطالبه کرد.
در پایان:
اگر در رابطه با موضوعات خانوادگی از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و … نیاز به مشاوره دارید و در جستجوی وکیل مهریه در اراک یا وکیل طلاق در اراک یا وکیل طلاق توافقی در اراک هستید می توانید سوالات خود را در قسمت زیر مطرح کنید. همکاران من در سریع ترین زمان ممکن به آنها پاسخ خواهند داد.
درود بر شما،بسیار جامع،کامل و مفید بود،برقرار باشید.
ممنونم. خوشحالم که برای شما مفید بوده