توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
کارشناس رسمی دادگستری
در بین اشخاصی که به قاضی در صدور رای معاونت و یاوری می نمایند، باید برای کارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید.
مسلّم است که در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی تواند درک دقیق و کاملی از موضوع، بدون مساعدت متخصصین امر داشته باشد. نظر پزشک آگاه از مقررات در آزمایش خون و تعیین میزان آسیب، ضرب، جرح، نقص عضو و از کارافتادگی، حسابرس در بسیاری از جرائم و دعاوی مالی، پولی، همچنین متخصص رشته های مختلف برای تشخیص معایب و نواقص ماشین آلات و دستگاه ها و کالاها، ارزش و میزانِ اجرت المثلِ اموال، نوع، کیفیت و میزان عملیات ساختمانی و تاسیساتی، مخدوش بودن یا اصالت اسناد و… لازمه تشخیص دقیق مسائل موضوعی و ماهویِ اختلاف، از سوی دادگاه و نهایتا حکومت صحیح بین اصحاب دعوا و اجرای عدالت است.
تحولات علم و صنعت در تمام زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی، در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می نماید که نظر یک یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد (پزشک، مهندس، متخصص آثار هنری، کارشناس خط، روان شناس و…)
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه داده است که در موارد لازم به کارشناس رجوع نماید. ترتیب انتخاب، دستمزد و اظهار نظر کارشناس و اعتراض به آن و همچنین درجه و شرایط تبعیت دادگاه از نظر کارشناس و سایر جزئیات این وسیله اثبات دعوا درمواد بعدی پیش بینی گردیده است.
به موجب ماده ۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی، محکمه صلح می توانست به نظر خود یا درخواست اصحاب دعوا یا یکی از آنها اطلاعات «اهل خبره» را بخواهد. در این صورت به موجب ماده ۸۸ همان قانون اصحاب دعوا به تراضی، یک یا سه نفر از اهل خبره را انتخاب می نمودند و در صورت عدم تراضی، محکمه صلح راساً عده لازم را تعیین می نمود که اصحاب دعوا می توانستند با توجه به موازین مربوط به ردّ یا جرح شهود، آنان را ردّ یا جرح نمایند.
اگر چه در ماده ۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه ۱۳۱۵ در اداره فنی، قسمتی نیز از جمله برای تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدّقین پیش بینی گردید؛ اما عملا تا سال ۱۳۱۶ هیچ گونه مقرراتی در خصوص ایجاد نظم و شرایط اشتغال به شغل کارشناسی وجود نداشت و برای نخستین بار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ قانونی تحت عنوان قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی به تصویب رسید و در اجرای آن طبقه ای به نام مترجمین رسمی به وجود آمد. سپس در ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۱۷ خورشیدی قانون راجع به کارشناسان رسمی تصویب و لازم الاجرا گردید. پس از آن نیز مقررات متعددی در خصوص کارشناسان دادگستری به تصویب رسیده است.
از جمله مهمترین این قوانین قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است که در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید. به موجب ماده ۴۱ این قانون، قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و قانون راجع به کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. آیین نامه اجرایی قانون مزبور نیز در ۱۳۸۲ به تصویب هیئت وزیران رسید.
