مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄ جلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی ◄ کتاب پنجم – در قسم
کتاب پنجم – در قسم
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حكم به دعوی خود را که مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است درکلیه مواردی كه امر، منتسب به یک طرف باشد.
کسی که قسم به او متوجه شده است در صورتی كه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حكم حاكم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.
دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نكند و قسم بخورد، ناكل محسوب نمی شود.
قسم به كسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد کردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند به جای موكل قسم یاد کند.
قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن ها، مؤثر است.
در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حكم این ماده در موردی كه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی كه اقرار کرده است می تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این كه مدرك دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
توسل به قسم وقتی ممكن است که دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را که مورد انكار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی