توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۸۹۴ قانون مدنی در تعیین صاحبان فرض و قرابت اعلام می کند:
«صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»
از این حکم می توان تعریف فرض را بدین گونه استخراج کرد: « سهم ویژه ای از ترکه است که قانون برای گروهی از وارثان در هر طبقه معین می کند»
اثر این تعیین نوعی ثَبات و تقدّم است که صاحبان فرض از آن بهره می برند:
- ثَبات فرض در برابر سهمی که وارثان به قرابت می برند؛ بدین معنی است که نسبت آن با کل ترکه ثابت است و به تناسب شمار وارثان فزونی و کاستی نمی یابد. به عنوان مثال اگر گفته می شود که فرض شوهر یک چهارم ترکه است، این سهم با کم و زیاد شدن فرزندان تغییر پیدا نمی کند و تعداد آنان خواه یک دختر یا چندین پسر و دختر باشد در مقدار فرض اثر ندارد. در حالی که سهم فرزندان که به قرابت ارث می برند تابع وضع ویژه آنان است، یعنی احتمال دارد سهم پسری تمام سه چهارم بقیه یا بخش ناچیزی از آن شود و از فرض شوهر کمتر ببرد.
با وجود این نباید چنین نتیجه گرفت که فرض همیشه ثابت است. قانون نیز فرض را تغییر می دهد چنانکه فرض شوهر در صورت وجود فرزند، یک چهارم و در صورت نبودن فرزند برای متوفی، نیمی از ترکه است. منتها این تغییر به حکم قانون است نه تابع سهمی که در تقسیم ترکه میان وارثان به او می رسد. همچنین احتمال دارد وارثی گاه به فرض و گاه به قرابت ارث ببرد.
۲٫ تقدم فرض به سهمی که از قرابت می رسد، نتیجه همان ثبات است و در ماده ۹۰۵ قانون مدنی شرح آن دیده شود:
«از ترکه میت هر صاحب فرض حصّه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض ردّ می شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود، لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوجه نباشد زاید از فریضه به او ردّ می شود.»
شرح ماده ۹۰۵ قانون مدنی
حکم ماده ۹۰۵ شامل دو بخش است:
- تقدم صاحبان فرض بر قرابت.
- رد بقیه ترکه به صاحب فرضی که در قرابت مقدم بر دیگر خویشان است. به عنوان مثال اگر در طبقه اول وارثان متوفی تنها پدر و مادر داشته باشد پس از کنار نهادن فرض پدر و مادر بقیه ترکه به آنان رد می شود و نوبت به وارثان طبقه دوم نمی رسد. همچنین است صورتی که وارث به قرابت در همان طبقه و در درجه دورتر باشد، مانند موردی که وارث منحصر به یک دختر و چند نوه باشد که فرض دختر نصف ترکه است و نواده ها نیز در درجه دورترند، پس نیم دگر نیز به دختر رد می شود و نواده ها میراثی نمی برند.
مفهوم ماده ۹۰۵ دلالت دارد که هرگاه صاحب قرابتی در همان درجه و طبقه صاحب فرض باشد، بقیه ترکه را صاحبان قرابت می برند. به عنوان مثال اگر متوفی دارای پدر و مادر و چند پسر و دختر باشد، فرض مجموع پدر و مادر یک سوم ترکه است و بقیه به فرزندان می رسد و موردی برای رد پیش نمی آید.
در تقسیم ترکه میان وارثان به فرض و قرابت دو مساله مهم ممکن است مطرح شود:
- موردی که ترکه بیش از فرض صاحبان آن باشد که بخشی از دشواری های آن طرح شد و نیاز به مطالعه بیشتر دارد و در فقه عامه به تعصیب مشهور است.
- موردی که ترکه کمتر از فرضها است و باید تمام یا بعضی از سهم صاحبان فرض کاهش یابد تا تقسیم به تعادل ممکن شود که به «عول» شهرت یافته است.
ردّ قرابت و منع تعصیب
از آنچه گفته شد موضوع ردّ به قرابت و تعصیب در موردی مطرح می شود که :
- در میان وارثان بعضی به فرض ارث ببرند. زیرا تنها در این مورد است که به دلیل ثبات و تقدم نصیب فرض بر آن، مساله رد به قرابت به آنان طرح می شود.
- ترکه بیش از فرض های وارثان باشد.
در این حالت چنانکه دیدیم با رعایت قاعده تقدم خویش نزدیک تر زاید بر فرض به او یا به خویشان نزدیک تر رد می شود. رد نیز به تناسب فرض است پس اگر متوفی مادر و دو دختر داشته باشد، فرض مادر یک ششم از ترکه و فرض دو دختر دو سوم از آن است که مجموع آن پنج ششم از ترکه می شود و یک ششم باقی می ماند که باید به نسبت یک ششم و دو سوم تقسیم شود؛ یعنی یک ششم مانده به نسبت (۴) برای دختران (۱) برای مادر تقسیم می شود و دو دختر هر یک دو سهم و مادر یک سهم از یک ششم را می برد.
بدین ترتیب در مورد رد ترکه نیز معیار، خویشی نزدیک تر است و هیچ گاه قاعده از دست نمی رود، ولی در فقه اهل سنت بخش اضافه بر فرض را از آن خویشان پدری می دانند و نام آن را تعصیب می نهند. در فقه امامیه تعصیب را به اتفاق رد می کنند و اعطای نصیب خویشان (فارزوقهم) را مستحب می دانند و قانون مدنی از نظر اخیر پیروی کرده است.
رد به قرابت در مورد وارثان سببی (زوج و زوجه) تابع احکام وارثان نسبی نیست و حکم آن را در بخش پایانی ماده ۹۰۵ چنین می خوانیم:
«…مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود، لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود»
پس در موردی که در میان وارثان زوج و زوجه باشد زیادتر از فرض چیزی به آنان داده نمی شود و بخش مانده ترکه بر طبق قاعده، سهم فرض بر نسبی یا وارثان به قرابت است، ولی در صورتی که شوهر وارث منحصر به فرد باشد و خویشاوند نسبی در کنار او ارث نبرد تمام ترکه به او داده می شود که عنوان بخش زاید بر فرض (یک چهارم) رد است.
نقص ترکه و بطلان عول
دشواری دیگری که ممکن است در تقسیم ترکه میان فرض بران پیش می آید کاستی ترکه از مجموع فرضها است. حالتی که در اصطلاح فقیهان عول نامیده شود. به عنوان مثال اگر متوفی پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد فرض پدر و مادر یک سوم از ترکه و فرض دو دختر از ترکه و فرض شوهر یک چهارم از ترکه است که مجموع این کسرها به اندازه یک چهارم از عدد یک یا مقدار مفروض ترکه بیشتر است و این بحث را مطرح می سازد که چگونه باید این کاستی را جبران کرد؟ آیا عدالت ایجاب می کند که از فرض همه به تناسب مقدار آن بکاهیم یا تبعیض رواست؟ اگر چنین است سهم کدام وارث قربانی این وضع می شود؟
ماده ۹۱۴ به این پرسشها چنین پاسخ می دهد:
« اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفاف نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود…»
از این حکم چنین نتیجه می شود:
- در طبقه نخست وارثان در حالتی ترکه از مجموع فرض ها کمتر می شود که در میان فرض بران دختر یا دو دختر باشد.
- در تعدیل سهام نقص بر فرض اینان وارد می شود ولی باید توجه داشت که شرط کاستی ترکه وجود زوج یا زوجه همراه با خویشان سببی است، زیرا بالاترین فرضِ دختران دو سوم از ترکه یعنی فرض دو دختر است. این فرض با فرض پدر و مادر (یک سوم از ترکه) معادل تمام ترکه است و زیادتر از آن نمی شود تا نیازی به کاستن از برخی فرض ها باشد. نیاز زمانی احساس می شود که زوج یا زوجه نیز وارث باشد و تنها در این صورت است که جمع فرض ها از واحد (ترکه، بنا به فرض ) زیادتر می شود و تقسیم را ناممکن می سازد. در واقع برای پرهیز از عول (کاستی ترکه) فرض پدر و مادر و زوج یا زوجه برداشته می شود و آنچه می ماند سهم دختر یا دختران است.
شرط ورود زوج یا زوجه را ماده ۹۲۷ قانون مدنی در تقسیم ارث میان طبقه دوم وارثان بیان می کند:
«… هرگاه به واسطه ورد زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا اَبی یا بر اجداد اَبی وارد می شود»
به عنوان مثال اگر متوفی دارای شوهر و چند کلاله امی و ابوینی باشد، فرض شوهر یک دوم از ترکه و فرض کلاله امی (برادر یا خواهر امّی) یک ششم از ترکه است. پس در آغاز این دو فرض برداشته می شود و مانده ترکه (در مثال ما یک سوم) به برادران و خواهران ابوینی داده می شود، یعنی برادران و خواهران پدری به قرابت ارث می برند نه به فرض. همچنین است در صورتی که اجداد و کلاله با هم باشند. در این حالت دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و یک ثلث به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند. پس اگر زوج یا زوجه هم بر وارثان افزوده شوند، باید سهم خویشان مادری و همسر را مقدم داشت و آنچه می ماند به وارثان پدری داد.
در طبق سوم هم این قاعده رعایت می شود و ماده ۹۳۸ قانون مدنی در این باره اعلام می کند:
«اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود» و در نتیجه همسر و خویشان مادری در تمام حالت ها فرض کامل خود را می برند.
دکتر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره۲۴۲
