توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اقاله در لغت عربی به معنی خلاص نمودن کسی است از چیزی که دچار آن است و در اصطلاح حقوقی اقاله: تفاسخ و بر هم زدن عقد به تراضی طرفین معامله است.
همچنان که دو نفر می توانند طبق ماده ۱۰ قانون مدنی از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نمایند و قرارداد منعقد و در مقابل یکدیگر تعهد کنند یا یکی مالی را به دیگری انتقال دهد، همین گونه طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی پس از معامله، طرفین می توانند از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نموده عقدی را که قبلا منعقد نموده اند، به تراضی اقاله و تفاسخ نمایند.
بنابراین اقاله در تمامی عقود لازمه، ممکن است یافت شود مگر نکاح که از امور غیر مالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد.
اقاله چنان که از ماده ۲۸۳ قانون مدنی معلوم می شود عقد جدیدی نیست، بلکه عقدی را که طرفین سابقاً منعقد کرده اند، قطع و از ادامه آثار آن جلوگیری می نماید.
بعضی از فقها برآنند که در ضمن اقاله نمی توان شرط نمود که یکی از طرفین علاوه بر مورد عقد، چیزی اضافه به دیگری بدهد و یا از آن چیزی کسر کند؛ زیرا شرط مزبور بر خلاف مقتضای اقاله است و بدین جهت، اقاله و شرط باطل می باشند. به نظر می رسد که شرط مزبور بر خلاف مقتضای اقاله نیست، زیرا مقتضای اقاله برهم زدن عقد است و هیچ گونه تضادی، که ملاک بطلان در شرطِ خلاف مقتضا است، با شرطِ دادنِ اضافه، حاصل نمی شود. مضافاً بر آنکه عرف و منطق اجتماعی آن را پذیرفته و بدان عمل نیز می نماید. چنانچه گفته شود شرط در ضمن عقد الزام آور است و اقاله عقد نمی باشد تا بتوان شرط ضمن آن نمود، گفته می شود از نظر تحلیل حقوقی، اقاله و شرط مزبور پیکر واحدی را تشکیل می دهند و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به طرفین الزام آور است.
اقاله موجب تصرف در اموال می گردد، لذا مانند معامله، طرفین آن باید دارای اهلیتی باشند که برای صحت معامله لازم است.
اقاله محقق می شود به توافقِ قصد و رضای طرفین، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
طبق ماده ۲۸۴ قانون مدنی، اقاله مانند عقد، به هر لفظ یا فعلی که صریحا دلالت بر به هم زدن معامله کند واقع می گردد. بدین جهت در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مُبیِّن قصد و رضا است، کافی خواهد بود. متعاملین می توانند به وسیله کتابت نیز عقد سابق را اقاله نمایند، زیرا نوشتن در ردیف تلفظ است.
نظر به آزادی اراده در امور مالی، طبق ماده ۲۸۵ قانون قانون مدنی:
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن، خواه به طور مُشاع باشد، چنانکه متعاملین نصف یا ثلثِ معامله را اقاله نمایند، خواه به طور مفروز باشد، چنانکه مورد معامله خانه و باغ بوده و متعاملین نسبت به تمامی خانه یا نصف مفروز از آن معامله را اقاله کنند و بقیه به حال خود بماند.
آثار اقاله
چنانکه از ماده ۲۸۷ قانون مدنی مستفاد می شود، در اثر اقاله معامله، معامله از زمانی که طرفین قصد خود را بر اقاله اعمال می دارند برهم می خورد و نسبت به مدت ماقبل آن، آثار معامله باقی خواهد ماند یعنی اقاله اثر قهقرایی ندارد؛ بنابراین:
- هرگاه مورد تعهد، انتقال مال باشد و انجام یافته است و یا عقد تملیکی باشد در اثر اقاله، مال مورد انتقال به انتقال دهنده بر می گردد و او مجدداً مالک مالی خواهد شد که به وسیله عقد از دست داده است.
- هرگاه مورد تعهد، انتقال مال یا انجام عملی باشد که هنوز ایفاء نگردیده است، در اثر اقاله آن تعهد ساقط می شود.
تلف یکی از عوضین طبق ماده ۲۸۶ قانون مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود، مثلاً هرگاه کسی گوسفندی بخرد و پس از خرید آن را بکشد و خریدار فروشنده توافق بر اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت آن را به فروشنده خواهد پرداخت. درحکم تلف است هر گاه به جهتی از جهات، ردّ عین یکی از عوضین به مالک، قبل از معامله ممکن نباشد.
چنانکه آن را به سرقت برده و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن از مثل یا قیمت داده شود، زیرا آنچه موجب دادن بدل در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین است و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است. در صورتی که پس از دادن بدل عین، تحت اختیار اقاله کننده در آید؛ چنانکه مال مسروقه یافت شود و یا از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله و یا فسخ گردد، عین، متعلق به اقاله کننده است و به طرف داده نخواهد شد، زیرا قبل از اقاله عین متعلق به اقاله کننده بوده و در اثر اقاله نمودن آن حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق می گیرد بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده می شود و پس از یافت شدن مال مسروقه و یا خروج از دریا، عین به مالک رد شده، بدل به غاصب مسترد می گردد. بنابرآن چه گفته شد هرگاه مورد معامله قبل از اقاله به غیر واگذار شده باشد و انتقال دهنده در معامله مزبور خیار غبن یا شرط و امثال آن داشته باشد و معامله اول اقاله شود، نمی توان اقاله کننده را مجبور نمود که معامله دوم را فسخ و عین مورد معامله را به دست آورده به طرف خود رد نماید، زیرا در حین اقاله، مورد در ملکیت اقاله کننده نبوده و در حکم تلف است و وجود خیار در وضعیت این امر تغییری نمی دهد.
چنانکه از ماده بالا استنباط می شود، هرگاه مورد معامل قبل از اقاله معیوب شود، مال مزبور به همان وضعیت به مالک قبل از عقد برمی گردد و در عوضِ عیب، ارش داده می شود، زیرا عیب، تلف جزء یا وصف است که به منزله تلف بعض خواهد بود و تلف بعض مورد معامله، مانند تلف کل مورد معامله است و بدل بعض تفاوت قیمت صحیح و معیب است.
در صورتی که در حین اقاله مورد معامله متعلَّق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا منافع آن واگذار شده و یا حق انتفاع و یا ارتفاق برای غیر در آن برقرار شده باشد پس از اقاله، عین مال به همان وضعیت به کسی که در اثر اقاله مالک می گردد داده می شود. نقصی که سبب اجاره یا رهن یا حق انتفاع و یا ارتفاق پیدا شده است به وسیله دادن عوض آن جبران می گردد.
پرسشی که پیش می آید این است که، هرگاه مورد معامله قِیمی بوده و تلف شود پس از اقاله، قیمتِ چه زمانی پرداخت خواهد گردید؟
این پرسش در صورتی پیش می آید که قیمت مال تلف شده از زمان تلف تا زمان اقاله تغییر نموده باشد. بنابراین مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی به نظر می رسد که قیمت مال تلف شده در زمان اقاله باید تادیه شود، زیرا در آن زمان است که طبق ماده ۲۸۶ قانون مدنی هر یک از متعاملین ملزم به ردّ عین مورد معامله و در نبودن آن ملزم به تادیه قیمت می شود. به خلاف مورد غصب، که باید قیمت زمان تلف داده شود، زیرا ضَمانِ تلف در غصب و اتلاف ایجاب می نماید که بلافاصله در اثر تلف، ضمان از عین تبدیل به قیمت شود و ناچار قیمت زمان تلف است که جانشین عین می گردد، ولی در مورد اقاله، تلف یا اتلاف در ملک صاحب مال پیدا شده و اقاله کننده ضمان و مسئولیتی تا زمان اقاله ندارد، بدین جهت پیروی از نظری که در اقاله نیز معتقد پرداخت قیمت زمان تلف است مشکل به نر می رسد بنا برآن چه گفته شد در صورتی که مورد تعهد انجام فعل بوده مانند ساختمان یا نقاشی و آن عمل انجام شده است و سپس اقاله به عمل آید متعهدٌ له باید اجرت المثل عمل مورد تعهد را در زمان اقاله تعیین و به متعهد بپردازد. تصور نرود که پس از انجام فعل، چون فعلی باقی نمانده است اقاله ممکن نمی باشد، زیرا مورد مزبور مانند موردی است که مال مورد معامله تلف شده باشد و فرقی بین آن دو از نظر حقوقی موجود نیست.
نمائات مورد معامله
اقاله چنانکه گذشت از ادامه آثار معامله از زمانی که اعلام قصد اقاله شده جلوگیری می نماید و اثر قهقرایی ندارد بنابراین طبق ماده ۲۸۷ قانون مدنی:
«نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است…»
زیرا نمائات و منافع در ملکیت تابع اصل مال است و مال مورد معامله در مدت مزبور ملک کسی بوده که به وسیله عقد مالک شده است و از زمان اقاله مِلکیت آن به صاحب اولی، یعنی مالک قبل از عقد عودت داده می شود. منظور از نمائات منفصله میوه ها و محصول و نِتاجی است که از مال حاصل می شود و وجود مستقلی پیدا می کند مانند گلابی، گندم و بره و امثال آنها و منظور از منافع متصله، وضعیتی است در مال که می توان با بقاء عین به تدریج از آن استفاده نمود، مانند سکونت در خانه و سوار شدن اتومبیل و امثال آن. طبق ذیل ماده ۲۸۷ قانون مدنی نمائات متصله مانند چاقی در حیوانات، نمو درختان و امثال آن مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک مورد معامله می شود، زیرا این گونه نمائات قابل انفصال از اصل مال مورد معامله نیست و به تبَع مال، به مالک قبل از عقد بر می گردد و نمی توان گفت که چون نمائات متصله در ملک مالک زمان عقد حادث شده، مانند نمائات منفصله در ملکیت او باقی می ماند و به نسبت آن با مالک پس از اقاله شریک می گردد، زیرا عموماً تعیین قیمت نمائات متصله غیر ممکن است و مال مورد معامله در زمان عقد از این نظر مورد تقویم قرار نمی گیرد، علاوه بر آن که می توان گفت که نظر متعاملین در اقاله بر این امر است.
هرگاه مالک بعد از عقد، در مال مورد معامله، تصرفاتی نماید که موجب زیادتی قیمت آن مال شود چنانکه مورد معامله شمش طلا یا نقره بوده که به او انتقال یافته و سپس در اثر عمل زرگری به صورت زینت آلات در آمده است و یا زمینی بائر بوده و در اثر شخم زدن و جمع آوری سنگهای آن دائر شده و در نتیجه عملیات مزبور بر قیمت مال مورد معامله افزوده شده است، طبق ماده ۲۸۸ قانون مدنی مالک بعد از عقد در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
زیرا زیادی قیمت در نتیجه عمل منتقل الیه می باشد که با اجازه قانون در ملک خود نموده و عمل مزبور محترم است، برخلاف عمل غاصب که در مال مغصوب می نماید و موجب افزایش قیمت می گردد که بدون اجازه قانون است و بدین جهت، اجرت برای آن مقرر نشده است. مورد مزبور را نمی توان مانند نمائات متصله دانست و بر آن بود که به مالک قبل از عقد تعلق می گیرد، زیرا نمائات متصله تابع ملک است، به خلاف عمل مالک. بنابراین مال مورد معامله در حین اقاله تقویم می شود و همچنین قیمت آن مال بدون تصرف در آن تعیین می گردد. تفاوت بین آن دو قیمت، عمل می باشد و کسی که تفاوت مزبور در اثر عمل او حاصل شده، آن را از طرف خواهد گرفت. در مثال خرید شمش طلا که در حین اقاله به صورت زینت آلات در آمده است، بدین ترتیب تقویم می شود: فرض کنیم آن مقدار طلا که در آلات زینت به کار رفته در حین اقاله ده هزار ریال ارزش دارد و چون به صورت آلات زینت درآمده پانزده هزار ریال ارزش پیدا نموده است. بنابراین مبلغ پنج هزار ریال زیادتی در اثر عمل مشتری حاصل شده است و بایع باید به مشتری بپردازد.
در صورتی که پس از اقاله، مبیع نزد مشتری و ثمن نزد بایع بدون تعدّی و تفریط تلف شود، چون به تراضی طرفین بیع فسخ و آثار بیع ادامه نخواهد داشت، مبیع نزد مشتری و ثمن نزد بایع امانت خواهد بود و آن دو طبق ماده ۶۱۴ قانون مدنی، ضامن تلف یا نقصان نمی باشند، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
تبصره:
قانون مدنی فسخ را از اسباب سقوط تعهدات به شمار نیاورده و حال آنکه نتیجه فسخ مانند نتیجه اقاله است که معامله را بر هم می زند و از ادامه اثرات عقد جلوگیری می نماید. بدین جهت کلیه آثار آن دو یکسان هستند. فرق بین آن دو آن است که در اقاله طرفین عقد به تراضی یکدیگر عقد را برهم می زنند و لذا در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به کلمه تفاسخ تعبیر نموده است و در فسخ یکی از طرفین به اجازه قانون یا شرط ضمن عقد، بدون جلب رضایت طرف دیگر عقد را برهم می زند. بنابراین مقتضی بود که قانون مدنی فسخ را نیز در ردیف اقاله از اسباب سقوط تعهد به شمار آرد. دکتر حسن امامی/ حقوق مدنی/ جلد اول / ص ۳۹۱
